أظهرت بيانات تحليل الدولار ين في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، هبوط العملة اليابانية إلى أدنى مستوى في 9 أسابيع مقابل الدولار الأميركي، ما يعيد إلى الواجهة تساؤلات عن إمكانية سقوط الين إلى قاع 38 عاماً مرة أخرى؟
انخفض الين مقابل الدولار 0.15% إلى مستويات 149.1 ين للدولار بحلول الساعة الـ7:00 صباح اليوم؛ ما يعمق خسائر الأسبوع الماضي نزولاً إلى أدنى مستوى منذ الـ1 من أغسطس الماضي.
وفي وقت سابق من جلسة اليوم، ارتفع الين إلى مستوى 148.56 ين للدولار، إلا أنه كان يحوم بالقرب من مستوى 148.80 ين، وهو أدنى مستوى منذ الـ16 من أغسطس.
في غضون ذلك، ارتفع مؤشر الدولار اليوم بصورة طفيفة أقل من 0.1% عند مستويات 102.55 نقطة، ليحوم بالقرب من أعلى مستوياته في سبعة أسابيع.
في إشارة إلى أن بنك اليابان ربما لا يحتاج رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة لدعم الاقتصاد، أظهر البنك في تقريره ربع السنوي الصادر صباح اليومين، رفع تقييمه لاثنين من الأقاليم التسعة الموجودة في البلاد.
كما حافط على تقييمه لسبعة أقاليم من الأقاليم التسعة في البلاد، بينما شهدت جميع الأقاليم في اليابان تعافياً اقتصادياً معتدلاً، أو انتعاشاً معتدلاً.
وسجّل الين ارتفاعاً بـ 12% في الشهرين الماضيين بمساعدة جزئية من التدخل الرسمي للبنك المركزي، الأول جاء في مايو والثاني في يوليو عبر ضخ ما يقرب من 100 مليار في سوق الفوركس، جنباً إلى جنب ورفع الفائدة المفاجئ نهاية يوليو الماضي، ليرتفع الين من قاع 38 عاماً عند 162 يناً للدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من عام أمام الدولار حينما سجل مستويات قرب 140 يناً للدولار في الـ5 من أغسطس الماضي.
شهد زوج الدولار ين تحولاً ملحوظاً مع تبدل مسارات توقعات أسعار الفائدة المحتملة بين بنك اليابان ومجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأميركي».
حتى يوم الجمعة قبل الماضي، كانت التوقعات ترجح خفضاً بنحو 50 نقطة في اجتماع الفيدرالي المقبل خلال شهر فبراير، في المقابل أكد مسؤولو بنك اليابان عزمهم رفع أسعار الفائدة بحسب تدفق البيانات.
مع بداية الأسبوع الماضي، تدفقت حزمة من البيانات الأميركية دعمت فكرة تخلي الفيدرالي عن التخفيضات الكبيرة لأسعار الفائدة؛ ما عزز موقف الدولار، في المقابل تحولت الدفة في اليابان من الرفع إلى الإبقاء على الفائدة دون تغير.
وتعرض الين لضغوط متزايدة بعد أن قال رئيس الوزراء الياباني الجديد إن البلاد ليست جاهزة لمزيد من رفع أسعار الفائدة، وذلك بعد اجتماعه مع محافظ البنك المركزي.