الجمعة 27 ديسمبر 2024 ص
تراجع اليورو إلى أدنى مستوياته منذ عام، بالتزامن مع فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية، مما يعزز توقعات فرض رسوم جمركية قد تؤثر سلباً على اقتصاد منطقة اليورو. فقد انخفض اليورو دون 1.06 دولار، متراجعاً بنسبة 5% منذ أعلى مستوى له في سبتمبر، متأثراً بتوقعات اقتصادية ضعيفة؛ مما يثير مخاوف جديدة حول إمكانية تساويه مع الدولار الأميركي.
نعم، هذا ممكن. الفارق الحالي بين اليورو والدولار لا يتجاوز 6%، وقد سبق أن تم تداول اليورو تحت مستوى 1 دولار مرتين سابقاً. مستوى التكافؤ يمثل عتبة نفسية مهمة للمتداولين، إذ قد يؤدي كسره إلى زيادة التشاؤم تجاه اليورو.
وترى بنوك كبرى، مثل «جي بي مورغان» و«دويتشه بنك»، أن تحقيق التكافؤ قد يعتمد على حجم الرسوم الجمركية الأميركية، كما قد يؤدي خفض الضرائب في الولايات المتحدة إلى دعم الدولار مقابل اليورو إذا ارتفع التضخم وأبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة مرتفعة.
يؤدي ضعف العملة عادةً إلى زيادة تكاليف الواردات، مما قد يرفع أسعار المواد الغذائية والطاقة، ويزيد الضغوط التضخمية، لكن مع استقرار معدلات التضخم أخيراً، فإن تأثير تراجع اليورو على الأسعار قد يكون محدوداً. في المقابل، يساهم انخفاض اليورو في جعل الصادرات الأوروبية أكثر تنافسية، وهو أمر إيجابي للشركات الصناعية الأوروبية، خصوصاً في ألمانيا التي تعتبر مركزاً رئيساً للصادرات الأوروبية.
ليس بالضرورة، فقد تأثرت عملات العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة بفعل المخاوف المرتبطة بالرسوم الجمركية. وقد شهدت عملات أخرى، مثل البيزو المكسيكي والوون الكوري، تراجعات مماثلة. وعلى الرغم من ارتفاع اليورو في الفترة الرئاسية الأولى لترامب، فقد تعرض لتراجع مشابه خلال الأسابيع التي تلت انتخابات 2016 قبل أن يتعافى لاحقاً.
لا يتفق الجميع على النظرة السلبية تجاه اليورو على المدى الطويل؛ فعلى الرغم من احتمالات الوصول إلى التكافؤ، فإن دعم الاقتصاد الأوروبي قد يعزز من قيمة اليورو في المدى البعيد. وقد أظهر اقتصاد منطقة اليورو نمواً غير متوقع في الربع الثالث من العام الجاري، مما يشير إلى إمكانات لدعم العملة. كما أن هناك احتمالات لإنفاق حكومي جديد في ألمانيا لتحفيز الاقتصاد، ما قد يدعم اليورو أيضاً.
يتمتع البنك المركزي الأوروبي بمرونة أكبر في التعامل مع تراجع اليورو مقارنةً بأوضاعه في 2022. ومع أن التضخم يميل الآن للانخفاض، فإن انخفاض قيمة اليورو لن يشكل عائقاً رئيساً أمام خفض أسعار الفائدة.
