تراجع زوج USD/JPY خلال جلسة التداول الختامية ليوم الثلاثاء الـ25 من فبراير، حيث فقد الدولار الأميركي بعضاً من زخمه أمام الين الياباني، وسط أجواء اقتصادية غير مستقرة. على الرغم من استقرار مؤشر الدولار عند 106.400، إلا أن البيانات
الاقتصادية الأميركية أثرت بشكل ملحوظ على معنويات المستثمرين.
في الولايات المتحدة، سجل مؤشر أسعار المنازل السنوي لشهر ديسمبر 2024 ارتفاعاً بنسبة 4.7% مقارنة بالقراءة السابقة التي كانت 4.5%؛ ما يعكس استقراراً في سوق العقارات، على الرغم من تحديات السياسة النقدية المتزايدة.
ومع ذلك، جاءت بيانات مؤشر ثقة المستهلك CB لشهر فبراير دون التوقعات، حيث انخفض إلى 98.3، مقارنة بـ 105.3 في الشهر السابق؛ ما يعكس بعض القلق بشأن الاستهلاك والنمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
على الجانب الآخر، لم تكن البيانات اليابانية كافية لدعم الين بقوة، إذ سجل مؤشر أسعار خدمات الشركات السنوي في اليابان ارتفاعاً طفيفاً إلى 3.1%، مقارنة بـ 3.0% في الشهر السابق، في إشارة إلى استقرار في قطاع الخدمات رغم التحديات الاقتصادية.
الأسواق بدت مترددة مع تأثير هذه البيانات الاقتصادية على الثقة في الدولار؛ ما دفع زوج USD/JPY للتراجع في ظل ارتفاع الطلب على الين كملاذ آمن.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار/ين باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استنادا إلى الرسم البياني، نلاحظ أن زوج الدولار/ين يواصل التحرك ضمن هيكلية هابطة، مسجلاً قاعاً جديداً على الرسم البياني، حيث يتشكل نمط شموع الغربان الثلاثة السوداء الذي يشير إلى استمرار الضغط البيعي. ومن المتوقع أن يستمر الزوج في الهبوط في الفترة المقبلة. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فمستقر عند مستوى 37؛ ما يدل على وجود قوة نسبية سلبية.
إضافة إلى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة ضعيفة عند 13 ما يشير إلى وجود قوة ضعيفة في الاتجاه الهابط حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيتراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.