السبت 21 ديسمبر 2024 م
سجل الدولار النيوزيلندي ارتفاعاً بنسبة 0.22% أمام الدولار الأميركي في ختام تعاملات يوم الخميس 10 أكتوبر بعد صدور مجموعة من الأخبار الاقتصادية المهمة التي ساهمت بتعزيز حركة زوج NZD/USD ، فيما استقر مؤشر الدولار عند 103.110 نقطة.
في الولايات المتحدة، صدر مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر سبتمبر مسجلاً 2.4% مقارنة بالتوقعات التي كانت عند 2.3%، والقراءة السابقة التي كانت 2.5%.
أما على الصعيد الشهري، فقد سجل المؤشر 0.2% مقارنة بـ0.1% المتوقع، ما يعكس وجود ضغوط تضخمية طفيفة في الاقتصاد.
تشير هذه البيانات إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة، ما قد يدفع الفيدرالي الأميركي لمواصلة سياسته النقدية المتشددة.
كما أظهرت معدلات الشكاوى من البطالة ارتفاعاً إلى 258 ألف مقارنة بـ231 ألف المتوقع و225 ألف في القراءة السابقة، ما يشير إلى تدهور طفيف في سوق العمل. وارتفعت تداعيات البطالة المستمرة إلى 1.861 مليون مقارنة بـ1.819 مليون في القراءة السابقة، ما يعكس تحديات إضافية تواجه سوق العمل الأميركية.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي قراءة عند 230.77 مقارنة بـ319.77 سابقاً.
أما مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) على أساس سنوي، فقد ارتفع إلى 3.3% مقارنة بـ3.2% في القراءة السابقة، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية الأساسية التي تثير القلق.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار النيوزيلندي/دولار أميركي باستخدام مناطق العرض والطلب، ومناطق فيبوناتشي، والاتجاهات السعرية، ومؤشري القوة النسبية (RSI) ومتوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني، نرى أن زوج الدولار النيوزيلندي/دولار أميركي يلتزم بالهيكلية الهابطة ويتحرك في قناة هابطة موضحة في الرسم. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فانخفض الى مستوى 49.52، ما يدل على وجود حالة توازن في السوق.
إضافة الى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة ضعيفة عند 16، ما يشير إلى ضعف الاتجاه الهابط حاليا.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل فيراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.
