ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.07% أمام الدولار الأميركي في الجلسة الختامية ليوم الثلاثاء 11 سبتمبر، مدعوماً بتحسن طفيف في معنويات المستثمرين.
ورغم الضغوط الناتجة عن البيانات الاقتصادية القوية من الولايات المتحدة، بما في ذلك إضافة 118 ألف وظيفة في أغسطس وتراجع معدل البطالة إلى 4.2%، تمكن الدولار النيوزيلندي من تسجيل مكاسب محدودة.
واستقر مؤشر الدولار الأميركي عند 101.65، ما يعكس استمرار قوته، مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأميركية مثل مؤشر أسعار المستهلكين، قد تؤدي هذه البيانات إلى تشديد نقدي إضافي من الفيدرالي، ما يضع مزيداً من الضغوط على العملات الأخرى مثل الدولار النيوزيلندي.
ويعود الدعم الذي تلقاه الدولار النيوزيلندي إلى تقرير صافي مراكز المضاربة الذي أظهر تراجعاً في المراكز القصيرة، ما يعكس تحسناً في شهية المستثمرين نحو العملة النيوزيلندية.
ويراقب المستثمرون هذا الأسبوع بيانات التضخم في الولايات المتحدة، مثل مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين، حيث من المتوقع أن يكون لهذه الأرقام تأثير كبير على السياسات النقدية المستقبلية.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار النيوزيلندي/دولار أميركي باستخدام مناطق العرض والطلب، ومناطق فيبوناتشي، والاتجاهات السعرية، ومؤشري القوة النسبية (RSI) ومتوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني، نرى أن الدولار النيوزيلندي/دولار أميركي يعزز البيع بعد اختبار المتوسط المتحرك، أما مؤشر القوة النسبية (RSI) عند مستوى 46، مما قوة نسبية سلبية.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل فيراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.