شهد الدولار النيوزيلندي تراجعاً أمام الدولار الأميركي في جلسة تداول أمس الخميس 14 نوفمبر بنسبة 0.17%، مع استقرار مؤشر الدولار عند 106.664، وذلك في ضوء البيانات الاقتصادية المهمة الصادرة في الولايات المتحدة ونيوزيلندا.
في الولايات المتحدة، سجلت معدلات الشكاوى من البطالة 217 ألف طلب، مقارنةً بالقراءة السابقة التي كانت عند 221 ألفاً، ما يعكس تحسناً طفيفاً في سوق العمل الأميركية. هذا التراجع في أعداد طلبات البطالة يعزز من ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد الأميركي، ما يدعم الدولار مقابل العملات الأخرى.
كما سجل مؤشر أسعار المنتجين (سنوياً) في الولايات المتحدة ارتفاعاً إلى 2.4% مقارنةً بقراءة سابقة بلغت 1.9%. يعكس هذا الارتفاع في تكاليف الإنتاج ضغوطاً تضخمية قد تدفع الاحتياطي «الفيدرالي» إلى اتخاذ سياسات أكثر تشدداً للسيطرة على التضخم، ما يعزز من جاذبية الدولار أمام العملات الأخرى.
أما في نيوزيلندا، فقد أظهرت بيانات مؤشر أسعار الأغذية (شهرياً) تراجعاً بنسبة -0.9%، مقارنةً بزيادة 0.5% في الشهر السابق.
هذا الانخفاض في أسعار الأغذية يعكس ضعفاً في بعض قطاعات الاقتصاد النيوزيلندي، ما قد يؤثر سلباً على القوة الشرائية للأسر، ويزيد الضغوط على العملة النيوزيلندية.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار النيوزيلندي/دولار أميركي باستخدام مناطق العرض والطلب، ومناطق فيبوناتشي، والاتجاهات السعرية، ومؤشري القوة النسبية (RSI) ومتوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني، نرى أن الدولار النيوزيلندي/دولار أميركي يستمر في الهيكلية الهابطة، لكنه يشكل نموذج الرأس والكتفين المقلوب، والذي يعزز احتمال الصعود له. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) مستقر عند مستوى 50، ما يدل على وجود حالة من التوازن في الأسواق.
إضافة إلى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة ضعيفة عند 9، ما يشير إلى قوة ضعيفة في الاتجاه الهابط حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيتراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أية توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أية تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.