تراجع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الدولار الأميركي (AUD/USD) خلال جلسة التداول الختامية ليوم الثلاثاء الـ22 من أبريل 2025، متأثراً بارتفاع مؤشر العملة الأميركية التي تلقت دعماً، رغم صدور بيانات ضعيفة من الولايات المتحدة.
أظهرت بيانات بنك الاحتياطي "الفيدرالي" الأميركي في ريتشموند انخفاض مؤشر التصنيع إلى -13 في أبريل مقارنة بـ -4 في الشهر السابق، كما هبط المؤشر المركب إلى -17 مقابل -7، في إشارة واضحة إلى تباطؤ النشاط الصناعي.
كذلك، سجّل مؤشر الخدمات تراجعاً إلى -7 من -4؛ ما يعكس ضعفاً في أداء قطاع الخدمات.
رغم هذه النتائج السلبية، وجد الدولار الأميركي دعماً على الأرجح من استمرار توجهات المستثمرين نحو الأصول الآمنة، خاصة في ظل ضبابية النمو العالمي.
رغم هذا الضعف في البيانات، فإن تمسك الدولار بالقوة النسبية قد يعود إلى تموضع المستثمرين في أصول الدولار كملاذ مؤقت، في ظل غياب محفزات قوية من اقتصادات أخرى. ولم تصدر أي بيانات اقتصادية من أستراليا خلال اليوم، ما ترك العملة الأسترالية دون دعم، لتواصل تراجعها مقابل نظيرها الأميركي.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار الأسترالي/دولار أميركي باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني، نرى أن زوج الدولار الأسترالي/دولار أميركي كوّن نموذج قمة مزدوجة تبعه هبوط نحو منطقة الدعم المحددة، حيث شهد السعر عند الاختبار ظهور شمعة ابتلاع صاعد؛ ما يشير إلى احتمالية ارتداد صاعد.
هذا النمط يعزز فرص استئناف الصعود في حال اختراق منطقة العرض القريبة بنجاح. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فيستقر عند مستوى 45؛ ما يدل على وجود قوة نسبية سلبية.
إضافة إلى ذلك، يُظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة مرتفعة عند 48؛ ما يشير إلى وجود قوة مرتفعة في الاتجاه الهابط حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.