رئيس «الفيدرالي» يتحدث للمرة الأولى عن رفع الفائدة
باول يفضل التأني للتأكد من انكسار موجة التضخم
بينما كانت الأسواق تترقب اليوم الثاني من شهادة رئيس مجلس الاحتياطي «الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) أمس الأربعاء، صدرت بيانات التضخم عن شهر يناير، والتي فاقت التوقعات وتحركت بأسرع من حسابات الجميع، ما أحدث تحولاً في لهجة رئيس البنك جيروم باول، لتختفي كلمة «إبطاء» وتظهر بدلاً منها كلمة «تقييد» معدلات الفائدة، خلال شهادة اليوم الثاني، بشأن تقرير السياسة النقدية، أمام لجنة الخدمات المالية بـ«الكابيتول هيل».
صدرت بيانات التضخم التي تترقبها الأسواق، والتي أظهرت تسارع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال يناير بما يفوق التوقعات، وارتفع معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين الأميركيين إلى 3% خلال يناير، مقارنة مع توقعات استقراره عند 2.9%.
بعد صدور البيانات علّق باول على تقرير التضخم: «نريد أن نبقي السياسة مقيدة في الوقت الحالي للحد من الطلب والسيطرة على التضخم؛ لأن بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير تتماشى مع الصورة التي تفيد بأن البنك المركزي قريب، ولكن لم يصل بعد إلى هدفه بشأن التضخم».
باول أضاف: «أحرزنا تقدماً جيداً، ولكننا لم نحقق هدفنا بعد، في ما يخص التضخم، ولذلك سنبقي على سياستنا النقدية تشديدية لتحقيق هذا الهدف، وتظهر بيانات التضخم الأخيرة أننا قريبون من الوصول إلى هدف التضخم، ولكننا لم نصل إليه بعد».
قال رئيس «الفيدرالي» الأميركي أيضاً: «نحن في حالة عدم يقين اقتصادي حالياً، ويجب على (الفيدرالي) الأميركي الانتظار أكثر، البنك ملتزم بتحقيق هدفي التضخم والاستغلال الأمثل لسوق العمل، والنشاط الاقتصادي مستمر في النمو بوتيرة قوية مدعوماً بإنفاق المستهلكين».
أضاف أن قرارات خفض الفائدة السابقة اتخذت في ضوء تحقيق هدفي (الفيدرالي) الأميركي، مؤكداً أن البنك لن يتسرع في خفض الفائدة، إذ إن اتخاذ قرارات الفائدة بشكل سريع أو بطيء قد يؤثر في الأوضاع الاقتصادية».
كما أكد أن مسار الفائدة المقبل سيعتمد على البيانات الاقتصادية، فالاقتصاد لا يزال قويًّا، وإذا تدهورت الأوضاع في سوق العمل، وتباطأ التضخم بشكل قوي، فإن «الفيدرالي» الأميركي سيخفض الفائدة سريعاً.
في إشارة إلى الخلاف بين «الفيدرالي» وإدارة ترامب، قال باول: «لن أتخلى عن منصبي إذا قرر ترامب إقالتي أو الضغط عليّ للاستقالة»، مؤكداً أنه سيواصل أداء مهامه بغض النظر عما يقوله الرئيس ترامب.
وتعليقاً على الرسوم والتعريفات، قال باول: «(الفيدرالي) لن يعلق على الرسوم الجمركية، الرئيس الأميركي والكونغرس لديهما الصلاحية، ولا نستطيع تحديد أي سياسات مالية مناسبة، (الفيدرالي) يتعامل مع السياسات المالية كما هي، ولا يستطيع تغييرها».
أما عن وزارة إيلون ماسك، فقال باول: «ليس لدينا أي تواصل مع وزارة الكفاءة الحكومية، ونحاول التواصل مع العامة والمؤسسات، مثل: الكونغرس، وسنخبر مجلس النواب إذا حاول أي شخص من وزارة الكفاءة الحكومية الوصول إلى أنظمة الاحتياطي (الفيدرالي)».
تحدث باول بنبرة أكثر تشدداً مما اعتادته الأسواق في الأشهر الأخيرة، وللمرة الأولى منذ بدء التيسير النقدي لفت صراحة إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة، وقال: «إذا ارتفع التضخم مجدداً، فإن (الفيدرالي) لديه الأدوات اللازمة (ومنها رفع الفائدة)، لإعادته نحو الهدف المحدد له عند 2%».
وأضاف: «أقدم ملاحظة تحذيرية بشأن قراءة مؤشر أسعار المستهلك، في البنك نستهدف تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي وهو مقياس أفضل، وسنعرف ما هي قراءات نفقات الاستهلاك الشخصي بعد بيانات مؤشر أسعار المنتجين».
تابع: «نعتقد أن موقف السياسة النقدية الحالي مناسب، وسنكون حذرين للغاية في ما يتعلق بقواعد السياسة النقدية، وكنا نعتقد أن التضخم المرتفع خلال السنوات الماضية مؤقت».