استقر الدولار الأميركي مقابل نظيره الدولار الكندي بزيادة طفيفة بلغت 0.01% في ختام جلسة أمس الأربعاء 2 أكتوبر رغم صدور بيانات اقتصادية مهمة في الولايات المتحدة، فيما استقر مؤشر الدولار الأميركي عند 101.581 محافظاً على توازنه.
في الولايات المتحدة، أظهرت بيانات التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي لشهر سبتمبر إضافة 143 ألف وظيفة مقارنة بـ103 آلاف في القراءة السابقة و124 ألف وظيفة متوقعة.
هذا التحسن في سوق العمل الأميركية يعزز احتمالات استمرارية سياسة التشديد النقدي من قِبل الاحتياطي الفيدرالي، ويدفع الدولار الأميركي للصعود، ما يضغط على العملات الأخرى.
كما صدرت بيانات مخزون النفط الخام الأميركي، حيث سجلت زيادة 3.889 مليون برميل مقارنة بانخفاض كبير في القراءة السابقة بلغ -4.471 مليون برميل.
زيادة المخزون قد تقلل من الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأميركي، ما يعزز قوة الدولار كملاذ آمن للمستثمرين.
اليوم، يترقب المستثمرون صدور عدة بيانات هامة من الولايات المتحدة، أبرزها معدلات الشكاوى من البطالة، والتي ستكون بمثابة مؤشر جديد على حالة سوق العمل. كما سيصدر مؤشر مديري المشتريات الخدمي لشهر سبتمبر، وهو مؤشر رئيسي لنشاط القطاع الخدمي في الولايات المتحدة، إلى جانب مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار الأميركي/دولار كندي باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX)والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم، نرى أن منطقة الطلب لزوج الدولار الأميركي/دولار كندي تعرقل الهبوط، ويستقر في نفس المنطقة بحركة عرضية، أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فعند مستوى 53، ما يعكس قوة نسبية إيجابية.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل فيراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.