شهد الدولار الأميركي ارتفاعاً أمام الفرنك السويسري في الجلسة الختامية ليوم الخميس 27 فبراير، حيث استقر مؤشر الدولار عند 107.200، مدعوماً بالبيانات الاقتصادية المهمة التي صدرت من الولايات المتحدة.
من أبرز البيانات الصادرة عن الولايات المتحدة، جاء الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنوي) للربع الرابع من عام 2024 ليسجل نمواً بنسبة 2.3%، وهو أدنى من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 3.1%.
كما ارتفعت معدلات الشكاوى من البطالة لتصل إلى 242 ألف طلب جديد، متجاوزة التوقعات التي كانت عند 220 ألف طلب.
علاوة على ذلك، سجلت طلبات السلع المعمرة لشهر يناير 2025 زيادة بنسبة 3.1% مقارنة بتراجع بنسبة -1.8% في الشهر السابق، وهو ما يعتبر مؤشراً إيجابياً للاقتصاد الأميركي.
من ناحية أخرى، جاءت البيانات من سويسرا أقل دعماً للفرنك السويسري. فقد سجل الناتج الإجمالي المحلي (ربع سنوي)
للربع الرابع من عام 2024 نمواً بنسبة 0.2%، وهو أقل من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 0.4%.
هذا الأداء الضعيف للاقتصاد السويسري أثر سلباً على العملة المحلية، ما أدى إلى ضغط على الفرنك مقابل الدولار.
تتضافر هذه العوامل الاقتصادية لتدعم الدولار الأميركي أمام الفرنك السويسري (USD/CHF)، مع استمرار ضعف النمو في سويسرا مقارنة بالقوة النسبية للاقتصاد الأميركي.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار الأميركي/فرنك باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً للرسم البياني نرى أن الدولار الأميركي/فرنك يتحرك حالياً ضمن هيكلية صاعدة، حيث عاد إلى اختبار منطقة العرض امتداد فيبوناتشي 1.618-2.00، ما يعزز احتمالية عودته إلى الهبوط. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فمستقر عند مستوى 59، ما يدل على وجود قوة نسبية إيجابية.
إضافة إلى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة متوسطة عند 36، ما يشير إلى وجود قوة متوسطة في الاتجاه الصاعد حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيتراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.