الإسترليني يرتفع إلى أعلى مستوياته في أسبوعين أمام الدولار

ارتفع الجنيه الإسترليني للجلسة الثالثة، وحقق أعلى مستوى له في أسبوعين أمام الدولار اليوم الأربعاء، في وقت حافظ فيه الغموض بشأن خطط التعريفات الجمركية، التي يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها على الدولار الأميركي، وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.2376 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 8 يناير.

وفي البداية، انخفض الجنيه بأكثر من 0.3% في التداولات المبكرة بعد أن أظهرت البيانات أن المملكة المتحدة اقترضت أكثر من المتوقع في ديسمبر، ما أثر سلباً على العملة. لكن الغموض المحيط بالسياسات التجارية لإدارة ترامب ضغط على الدولار منذ يوم الاثنين، واستمر الدولار في الاتجاه الهبوطي بشكل عام يوم الأربعاء. وقد ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 1.6% منذ بداية الأسبوع.

ولم يفرض ترامب على الفور رسوماً جمركية على الواردات الأميركية في أول يوم له بعد عودته إلى البيت الأبيض، لكنه أشار إلى أنه يدرس فرض رسوم تصل إلى حوالي 25% على الواردات من كندا والمكسيك وحوالي 10% على الصين اعتباراً من 1 فبراير.

كما وعد بفرض رسوم على الواردات من الاتحاد الأوروبي دون إعطاء تفاصيل إضافية. وفي رد على أسئلة الصحفيين في البيت الأبيض يوم الاثنين، قال ترامب إنه قد يفرض رسوماً جمركية شاملة على الواردات جميعها إلى الولايات المتحدة: «قد نفعل ذلك، لكننا لسنا جاهزين لذلك بعد».

من جهة أخرى، ارتفع اليورو بنسبة 0.14% أمام الجنيه ليصل إلى 84.50 بنس، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ أغسطس الماضي يوم الاثنين عند 84.73 بنس. وأدت المخاوف المتعلقة بالآفاق المالية للمملكة المتحدة إلى تراجع الجنيه بنسبة تقارب 2% أمام العملة الموحدة منذ بداية العام.

وقال محللو «يوني كريدت» في ملاحظة لهم: «تظل آفاق الاقتصاد البريطاني الأضعف، والتيسير النقدي الجديد من بنك إنجلترا سلبية بالنسبة للجنيه الإسترليني هذا العام، رغم أن القلق بشأن المالية العامة البريطانية قد تراجع إلى حد ما». وتُقدّر الأسواق حالياً خفضاً بمقدار 65 نقطة أساس من قبل بنك إنجلترا هذا العام.

وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء، أظهرت البيانات الرسمية أن المملكة المتحدة سجلت عجزاً أكبر من المتوقع في الميزانية لشهر ديسمبر، ما يسلط الضوء على الضغط الضريبي الذي تواجهه وزيرة المالية، راشيل ريفز.

وكان الاقتراض الصافي من القطاع العام قد بلغ 17.8 مليار جنيه إسترليني (22 مليار دولار)، وهو أكثر من 10 مليارات جنيه مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية.