بيانات أوروبية صادمة.. هل أخطأ البنك المركزي؟

أظهرت بيانات رسمية منقحة صدرت اليوم الأربعاء، انتعاش التضخم في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة، إذ جاءت الزيادة بنسبة أقل قليلاً من التقديرات السابقة في نوفمبر، بعد أيام من قرار البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة.

وفقاً لوكالة بيانات يوروستات التابعة للاتحاد الأوروبي، ارتفعت أسعار المستهلك على أساس سنوي في منطقة العملة الموحدة إلى 2.2% الشهر الماضي، وهو تغيير طفيف عن القراءة الأولية السابقة 2.3% التي نُشرت في 29 نوفمبر.

عودة الارتفاع

بعد أن بلغ أدنى مستوى له في ثلاث سنوات عند 1.7% في سبتمبر، انتعش التضخم في منطقة اليورو مرة أخرى فوق الهدف الطويل الأمد البالغ 2.0% الذي حدده البنك المركزي الأوروبي. 

وفي أكتوبر الماضي، ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى مستويات 2% متماشياً مع هدف البنك المركزي الأوروبي.

لكن الاتجاه الأساسي يظل متماشياً مع أهداف البنك المركزي الأوروبي، مع تراجع التضخم بقوة عن أعلى مستوياته التي تجاوزت 10% والتي تم الوصول إليها في أواخر عام 2022 بعد حرب روسيا لأوكرانيا.

ظل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والأغذية والكحول والتبغ، ويشكل مؤشراً رئيساً للبنك المركزي في اتخاذ قرار بشأن خفض أسعار الفائدة مستقراً على مدى فترة الأشهر الثلاثة، عند 2.7%.

أسعار الفائدة

خفض البنك المركزي الأوروبي، أسعار الفائدة مرة أخرى الأسبوع الماضي، حيث بدا أن التضخم أصبح تحت السيطرة، في حين أظهر اقتصاد منطقة اليورو علامات ضعف شديدة.

أشارت رئيسة البنك كريستين لاغارد، إلى أن مزيداً من التخفيضات سيأتي في الطريق، في حالة ظلت أسعار المستهلكين قرب مستهدفات البنك.

كانت الخطوة التي بلغت ربع نقطة مئوية هي التخفيض الثالث على التوالي للبنك المركزي الأوروبي والرابع منذ يونيو، مما أدى إلى خفض سعر الفائدة على الودائع الرئيسية إلى 3% من أعلى مستوى على الإطلاق عند 4%.

الاجتماع المقبل

يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اجتماعه الأول لتحديد أسعار الفائدة في عام 2025 في 30 يناير.

يأتي الاجتماع بعد 10 أيام من تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الذي يُنظر إلى تعهده برفع الرسوم الجمركية على الواردات على أنه تهديد للنمو الأوروبي.

إذا نفذ الرئيس المنتخب دونالد ترامب تعهداته بشأن الرسوم الجمركية من المرجح أن ترتفع معدلات التضخم، ما يؤدي إلى تجميد البنوك المركزية لسياسة التيسير النقدي.

في بريطانيا

في بريطانيا (خارج الاتحاد)، أصدر مكتب الإحصاء البريطاني صباح يوم الأربعاء، بيانات التضخم لشهر نوفمبر الماضي، والتي أظهرت تسارع معدل نمو التضخم في المملكة المتحدة للشهر الثاني على التوالي، بعد أن كان التضخم قد سجل أدنى مستوياته منذ أبريل 2021 الشهر قبل السابق.

تسارع التضخم العام في بريطانيا إلى 2.6% على أساس سنوي خلال نوفمبر، ليأتي متفقاً مع التوقعات التي رجحت زيادة على النسبة ذاتها، ومقابل نسبة 2.3% تم تسجيلها في أكتوبر الماضي.

في حين تسارع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، ليسجل 3.5% خلال نوفمبر على أساس سنوي، دون توقعات بتسجيل 3.6%، ومقابل ارتفاع إلى 3.3% خلال شهر أكتوبر السابق.

تأتي تلك البيانات، بينما تترقب الأسواق اجتماع بنك إنجلترا غداً، حيث يُتوقع أن يُبقي البنك على أسعار الفائدة عند مستوى 4.75% دون تغيير، ورغم تصريحات المحافظ أندرو بيلي، حول احتمالية خفض الفائدة أربع مرات في 2025، تشير الأسواق إلى تخفيض ثلاث مرات فقط بدءاً من فبراير.