انخفض الجنيه الإسترليني 0.21% مقابل الدولار خلال جلسة التداول الختامية ليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، ليستقر زوج GBP/USD قرب مستويات 1.2510 بالتزامن مع استقرار مؤشر الدولار عند 106.616 نقطة مدعوماً بصدور بيانات اقتصادية مهمة في الولايات المتحدة.
في الولايات المتحدة، أظهرت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لشهر نوفمبر استقراراً عند 0.3% شهرياً، وهي القراءة السابقة نفسها؛ ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية المستقرة في قطاعات معينة باستثناء الغذاء والطاقة.
على المستوى السنوي، سجل مؤشر أسعار المستهلكين العام قفزة ملحوظة إلى 2.7% مقارنة بـ0.6% سابقاً.
يعكس هذا الارتفاع تعافي الاقتصاد الأميركي واستمرار الضغوط التضخمية، ما قد يعزز توقعات الأسواق بأن «الفيدرالي» سيبقي على سياسته النقدية المتشددة فترة أطول.
في بريطانيا، شهد مزاد سندات (Gilt) لمدة 10 سنوات تراجعاً في العائد ليسجل 4.322% مقارنة بـ4.475% سابقاً.
هذا التراجع يعكس توقعات السوق بوجود استقرار أو تراجع طفيف في تكاليف الاقتراض المستقبلية، لكنه لم يكن كافياً لدعم الجنيه الإسترليني أمام قوة الدولار المتزايدة.
في المجمل، تظل الأنظار موجهة نحو البيانات الأميركية القادمة وسياسات بنك إنجلترا، حيث يسعى المستثمرون لفهم المسار الاقتصادي بشكل أفضل لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الإسترليني/الدولار باستخدام مناطق العرض والطلب، ومناطق فيبوناتشي، والاتجاهات السعرية، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX)، والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني، نرى أن زوج الإسترليني/دولار يشكل نموذج القمة المزدوجة المشار إليه في الرسم.
ومن المتوقع أن يستمر في الهبوط بعد هذا النموذج الفني. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فهو مستقر عند مستوى 46، ما يدل على وجود قوة نسبية سلبية.
إضافة إلى ذلك، يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة متوسطة عند 30؛ ما يشير إلى وجود قوة متوسطة في الاتجاه الهابط حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية، ومناطق العرض والطلب، والمتوسطات المتحركة (Moving Averages)، ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل فيراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.