وصل الجنيه الإسترليني، اليوم الأربعاء، إلى أعلى مستوياته أمام اليورو منذ عامين ونصف، مدعوماً بتفاؤل نسبي من بنك إنجلترا، إلى جانب حالة عدم اليقين السياسي في فرنسا وألمانيا، رغم تراجعه أمام الدولار الأميركي القوي.
وتراجع اليورو إلى 82.35 بنس، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2022، قبل أن يرتفع قليلاً خلال اليوم إلى 82.50 بنس، وإذا انخفض اليورو عن حاجز 82.035 بنس، وهو أدنى مستوى له في مارس 2022، فسيصل إلى أدنى قيمة له أمام الجنيه منذ 24 يونيو 2016، تاريخ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت جين فولي، رئيسة إستراتيجية الصرف الأجنبي في «رابوبنك»: «ظهرت تساؤلات في الأسابيع الأخيرة حول ما إذا كان بإمكان الجنيه الإسترليني العودة إلى مستوياته التي كان عليها قبل استفتاء البريكست في 2016، هذا يعود جزئياً إلى التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي أكثر ميلاً لتخفيف سياسته بسبب ضعف النمو، إلى جانب الأزمات السياسية في فرنسا وألمانيا».
وأضافت: «رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد البريطاني والميزانية العامة، فإن هناك استقراراً نسبياً في وجود ميزانية واضحة، ومع التوقعات بأن بنك إنجلترا سيتبنى سياسة أكثر حذراً مقارنة بالبنك المركزي الأوروبي، يجد الجنيه الإسترليني بعض الدعم».
من المتوقع أن يحافظ بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأسبوع المقبل، مع تبني سياسة حذرة خلال العام المقبل، وتُشير التوقعات إلى احتمالية ثلاثة تخفيضات طفيفة في أسعار الفائدة، بواقع 25 نقطة أساس لكل منها، بحلول نهاية 2025. في المقابل، من المرتقب أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه يوم الخميس، مع استمرار هذه السياسة في اجتماعاته المقبلة حتى النصف الأول من 2025، وربما بعد ذلك.
تلعب الأوضاع السياسية دوراً في ضعف أداء اليورو، ففي فرنسا، أدى انهيار حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه الأسبوع الماضي إلى تعثر ميزانية 2025، حيث يسعى الوزراء لإقرار تشريع مؤقت لإعادة العمل بحدود الإنفاق لعام 2024، حتى يتم تقديم مشروع ميزانية جديد العام المقبل، وفي ألمانيا انهارت الائتلافات الحكومية الشهر الماضي، ما أضاف مزيداً من الضبابية السياسية.
أما بالنسبة للدولار، فقد تراجع الجنيه الإسترليني أمامه بنسبة 0.34% ليصل إلى 1.2728 دولار، وشهد الدولار الأميركي ارتفاعاً عاماً يوم الأربعاء، مدعوماً بمخاوف من أن بيانات التضخم الأميركية، المقرر صدورها لاحقاً، قد تكون أعلى من المتوقع، ما قد يعيد النظر في احتمالية تخفيض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال هذا الشهر.