الجنيه الإسترليني.. الفائز المفاجئ في سوق العملات 2024

يشهد الجنيه الإسترليني انتعاشاً ملحوظاً في عام 2024، مدعوماً بارتفاع أسعار الفائدة والاستقرار السياسي المتزايد، بالإضافة إلى تدفق رأس المال الأجنبي الباحث عن فرص استثمارية.

لأول مرة منذ أن اختارت المملكة المتحدة مغادرة الاتحاد الأوروبي، يستعيد الجنيه قوته، ويقترب من المستويات التي شهدها في يونيو 2016، قبيل الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

بحسب تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال»، ارتفع الجنيه في شهر سبتمبر بنسبة تزيد على 1% مقابل سلة واسعة من العملات، وفقاً لبيانات «بنك إنجلترا»، وعلى مدار العام حتى الآن، ارتفع بنسبة 4.7%، مع مكاسب بلغت 4.7% مقابل الدولار الأميركي و4.1% مقابل اليورو.

يجعل هذا الأداء الجنيه أفضل العملات أداءً بين دول مجموعة العشر (G-10) المتقدمة، وهو ما يمثل تعافياً كبيراً لعملة كانت عرضة للتقلبات، وأطلق عليها متداولون مؤخراً ألقاباً فكاهية كثيرة.

أوضح التقرير أن أسعار الفائدة في المملكة المتحدة تعدُّ عاملاً رئيساً في هذا الانتعاش، فقد اختار «بنك إنجلترا» إبقاء سعر الفائدة الرئيس عند 5% في سبتمبر. في الوقت نفسه، اتخذ الاحتياطي الفيدرالي ) البنك المركزي الأميركي) اتجاهاً معاكساً وخفّض أسعار الفائدة بنسبة نصف نقطة مئوية، ونتيجة لذلك، أصبحت الأسواق المالية البريطانية تقدم أعلى عوائد بين دول مجموعة العشر.

تشير التوقعات إلى أن أسعار الفائدة في المملكة المتحدة ستبقى أعلى من تلك في الولايات المتحدة، إذ من المتوقع أن تبقى تكاليف الاقتراض في بريطانيا عند 4.3% خلال الأشهر الستة المقبلة، مقارنة بـ3.5% في الولايات المتحدة.

يعزز هذا التباين موقف «بنك إنجلترا» الحذر، الذي لم يعلن بعد عن تحقيق انتصار كامل على التضخم، وعلى الرغم من أن المملكة المتحدة تشهد معدل نمو مستقر لمؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.2%، مقارنة بـ2.5% في الولايات المتحدة، فإن صانعي السياسات النقدية البريطانيين ما زالوا حذرين من الضغوط التضخمية، ما يعزّز جاذبية الجنيه بين المتداولين الباحثين عن الربح من فروق الفائدة.

عامل الاستقرار

ولعب الاستقرار السياسي في المملكة المتحدة دوراً حاسماً في انتعاش الجنيه، فمنذ انتخاب رئيس الوزراء كير ستارمر في يوليو، تراجع القلق السياسي، لا سيما بالمقارنة مع الدولار الأميركي الذي يواجه احتمالات تقلب بسبب الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر.

وعلى الرغم من أن حكومة ستارمر واجهت بعض التحديات السياسية، وتكافح لتنفيذ وعودها الاقتصادية، فإن موقفها المعتدل طمأن المستثمرين الدوليين، ووفقاً لاستطلاع «بنك أوف أميركا»، فإن مديري الصناديق العالمية الذين كانوا يعدُّون المملكة المتحدة استثماراً ضعيفاً، باتوا يرونها الآن وجهة استثمارية مفضلة.

وتعزّز الاستثمار الأجنبي في المملكة المتحدة بفعل التقييمات المنخفضة للأصول، ما جذب المستثمرين العالميين الباحثين عن صفقات مربحة، وبحسب التقرير استفادت الشركات الأميركية من هذه التقييمات في السنوات الأخيرة، كاستحواذ شركة «نورتون لايف لوك» على شركة «أفاست» للأمن السيبراني، واستحواذ شركة «باركر هانيفين» على شركة «ميغيت» في مجال الطيران.

وواصلت الصفقات الأصغر هذا الاتجاه، مثل عرض «إنترناشونال بيبر» لشراء شركة التغليف البريطانية «دي إس سميث» واستحواذ مجموعة «سي في سي» على منصة الاستثمار «هارغريفز لانسداون»، ورغم أن أحجام الصفقات كانت أقل مقارنة بذروة عام 2021، فإن 73% من صفقات الاندماج والاستحواذ هذا العام جاءت بتمويل من مستثمرين أجانب، ما ساعد على دعم الجنيه.

واستفادت الأسواق المالية البريطانية أيضاً من هذا التدفق في رأس المال، إذ حقق مؤشر «فوتسي 100»، الذي تهيمن عليه الشركات متعددة الجنسيات، عائداً بنسبة 6% خلال الأشهر الستة الماضية، أما مؤشر «إف تي إس إي 250»، الأكثر تركيزاً على السوق المحلي، فقد تفوق على المؤشر متعدد الجنسيات بعائد 8%، وهو قريب من عائد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» البالغ 10%، رغم غياب النمو المدفوع بتقنيات الذكاء الاصطناعي كما في الأسواق الأميركية.

ولاتزال أسعار الأسهم في المملكة المتحدة أقل من قيمتها الحقيقية مقارنة بالولايات المتحدة، ما يجعل السوق البريطاني أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

ومع إعادة المستثمرين العالميين تخصيص الأموال إلى المملكة المتحدة، يعود الجنيه إلى مكانته بوصفه عملة قوية ومنافسة في الأسواق الدولية.