تكلف تداعيات الاحتباس الحراري العالمي، الدول الأفريقية نحو 5% من ناتجها الاقتصادي؛ مما يسلط الضوء على ضرورة تبني المزيد من الاستثمارات للمساعدة في التكيف مع تغير المناخ، حسبما ذكر سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
رغم أن القارة الأفريقية هي الأكثر تضررًا من تغير المناخ، وتساهم بأقل قدر في الانبعاثات العالمية، إلا أنها تحصل على حصة ضئيلة جدًا من التمويل المناخي العالمي لا تتجاوز 1%.
وقال ستيل في اجتماع لوزراء البيئة الأفارقة في أبيدجان بساحل العاج: "أزمة المناخ هوة تبتلع زخم النمو الاقتصادي".
ويقول مسؤولون حكوميون أفارقة إنه رغم اجتذاب القارة لمستثمرين جدد في مشاريع التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه في السنوات القليلة الماضية، فإنها تحصل على جزء صغير للغاية من التمويل المتاح عالميا البالغ 100 مليار دولار.
وأضافوا أن هذا الجزء يمثل قطرة في بحر بالنسبة لمبلغ 1.3 تريليون دولار مطلوبة دون تحديد إطار زمني للمبلغ المطلوب.
وأوضح ستيل أن الاستثمارات المطلوبة تشمل 4 مليارات دولار سنويا للقضاء على استخدام الوقود التقليدي للطهي مثل الخشب الذي يطلق انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وأضاف: "من بين أكثر من 400 مليار دولار تم إنفاقها على الطاقة النظيفة العام الماضي، لم يذهب سوى 2.6 مليار دولار إلى الدول الأفريقية".
تدرس الحكومات الأفريقية ومفاوضو المناخ استراتيجيات مختلفة في الاجتماع التحضيري المنعقد بساحل العاج لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 29) .
وذكر ستيل أن هناك دعوات متزايدة لتأمين المزيد من التمويل المناخي لأفريقيا في الفترة التي تسبق مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 29) في باكو عاصمة أذربيجان.