وعزز "اتفاق الإمارات" التاريخي، نجاح رئاسة مؤتمر الأطراف COP28، في حشد الجهود الدولية لنحو 198 دولة، وتحقيق توافق تاريخي بين الدول الأطراف، من أجل مستقبل العمل المناخي والحفاظ على البشرية وكوكب الأرض.
وفي غضون ذلك، أكد جنيد كمال أحمد، نائب الرئيس لشؤون العمليات في وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف التابعة للبنك الدولي "ميجا"، أن نجاح الإمارات في جمع اللاعبين العالميين والحكومات الكبرى والقطاع الخاص والمجتمع المدني للحوار في مؤتمر الأطراف كوب 28 كان أمراً استثنائياً.
اعتقد أن كوب 28 كان بمثابة بيئة عالمية غير عادية.جنيد كمال
وقال جنيد: "أعتقد أن كوب 28 كان بمثابة بيئة عالمية غير عادية، شهدنا خلالها الكثير من الالتزامات من مختلف أنحاء العالم.. وقدمت الإمارات إسهامات كبيرة من حيث التمويل والأفكار التي شهدناها بالفعل حالياً".
وأشار إلى أن البنك الدولي أعلن خلال "كوب 28" التزامه العميق حيال التمويلات السنوية لمشاريع المناخ بنسبة تقدر بحوالي 45%.
مضيفاً " هذه لحظات استثنائية شهدناها تحدث في دولة الإمارات".
وأوضح أن وكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف تعتبر إحدى الوكالات الثلاث التابعة للبنك الدولي، إلى جانب البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية وجميعهم متحدون ليكونوا أذرع أقراض البنك الدولي للبلدان بشكل مباشر.
ويرسي "اتفاق الإمارات" التاريخي معايير جديدة للعمل المناخي العالمي، من خلال وصول الدول الأطراف إلى اتفاق عادل ومنصف، يتماشى مع النتائج العلمية، ويساهم في الحد من الأخطار التي تواجهها الدول الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والعمل المناخي.
ونجحت دولة الإمارات من خلال دورة استثنائية لمؤتمر الأطراف، في تحقيق توافق دولي يضع العالم على مسار العمل المناخي الصحيح، بإعلان تاريخي يعزز مكانتها الرائدة عالمياً مساهماً رئيسياً في بناء مستقبل مستدام للبشرية.
ولفت إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تقدم قروضاً وضمانات ومساهمات وتعبي رؤوس أموال إضافية من مصادر أخرى لحفز استثمارات القطاع الخاص في البلدان النامية.
بينما تقوم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا" بتقديم تأمينات ضد المخاطر، وأدوات لتعزيز الائتمان للمستثمرين والمقرضين بغية تسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر في اقتصادات الأسواق الصاعدة.
وبين جنيد، أن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار تأسست على رأسمال قدره 366 مليون دولار في عام 1988.
وتم تحويل هذا المبلغ إلى 75 مليار دولار من التمويل الخاص، مشيراً إلى أن هدف "ميجا" هو جلب المزيد من التمويلات من أجل التنمية.
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أصبحت مستثمراً استثنائيا على مستوي العالم.جنيد كمال
وأشار جنيد إلى أن تداعيات المناخ والأوبئة وغيرها من الصدمات الأخرى التي يشهدها العالم تتطلب تمويلاً هائلا لا يمكن تحقيقه بشكل فعال من خلال التمويل التقليدي.
مشيراً إلى أن هذا التمويل الكبير غالباً ما يتواجد داخل السوق الخاصة لذلك يجب تشجيع مشاركة السوق الخاصة في التنمية لتخفيف مخاطر المناخ.
وذكر أن وكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف تركز بشكل كبير على التغير المناخي، وتدعم كل من التخفيف والتكيف.
لافتاً إلى قيام الوكالة بضمان تمويل لمحطة كبيرة للطاقة المتجددة في مصر، هي الأكبر في أفريقيا مما أدى إلى زيادة فترة التمويل، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الفائدة.
وبين نائب الرئيس لشؤون العمليات في وكالة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف التابعة للبنك الدولي، إلى أن الوكالة تقدم كذلك ضمانات للمستثمرين السعوديين في أوزبكستان في مجال المياه.
موضحاً أن "الوكالة" تقدم العديد من الدعم للتمويل الخاص في مجال التغير المناخي.
وقال جنيد كمال أحمد: "إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أصبحت مستثمراً استثنائيا على مستوي العالم، حيث تقوم دول مثل الإمارات والسعودية بضخ استثمارات في أفريقيا وآسيا".
- جمَع COP28 أكثر من 83.9 مليار دولار ليدشن مرحلة جديدة من العمل المناخي.
- تم إطلاق مجموعة من الإعلانات والتعهدات الأولى من نوعها، التي تشمل الانتقال إلى أنظمة غذائية مستدامة وإعلانات COP28 بشأن الصحة، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى مبادرات لخفض الانبعاثات من الصناعات كثيفة الانبعاثات.
-11 تعهداً وإعلاناً تم إصدارها وحظيت بدعم استثنائي واسع النطاق.
- توصلت رئاسة COP28 في اليوم الأول من المؤتمر إلى اتفاق تاريخي، لتفعيل صندوق عالمي يختص بالمناخ ومعالجة تداعياته، وتم تقديم تعهدات دولية لتمويله بقيمة 792 مليون دولار.
- الإعلان عن تعهدات دولية بقيمة 3.5 مليار دولار لتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر.
- الإعلان عن 134 مليون دولار لصندوق التكيّف.
- الإعلان عن تقديم 129.3 مليون دولار لصندوق البلدان الأقل نمواً.
- الإعلان عن تقديم 31 مليون دولار للصندوق الخاص لتغير المناخ.
- أطلقت دولة الإمارات صندوقاً للاستثمار المناخي برأس مال تحفيزي، بقيمة 30 مليار دولار، تحت اسم "ألتيرّا"، يركز على جذب وتحفيز التمويل الخاص، ويهدف الصندوق إلى جمع وتحفيز 250 مليار دولار إضافية على مستوى العالم.
- كما أعلنت عن تخصيص 200 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة إلى "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة"، و150 مليون دولار لأمن المياه.
- أعلن البنك الدولي عن زيادة قدرها 9 مليارات دولار سنوياً ، للسنوات 2024 و2025، لتمويل المشروعات المتعلقة بالمناخ، وأعلنت بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى، عن زيادة إضافية في الدعم المقدم للعمل المناخي بقيمة تتجاوز 22.6 مليار دولار.