ذكرت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الجمعة، أن نتائج التعداد السكاني الأخيرة كشفت عن تباطؤ في معدل النمو السكاني.
ورغم الزيادة في عدد السكان بشكل مطلق، إلا أن معدل النمو السكاني شهد انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالسنوات السابقة. فقد انخفض من 3% إلى 2.7% ثم 2.5%، ليصل إلى 2.3% وفقًا لأحدث تعداد سكاني، ما يشير إلى بداية اتجاه تنازلي واضح في معدل النمو، حسبما أكد وكيل وزير التخطيط للشؤون الفنية ماهر حماد جوهان.
وأضاف أن مؤشرات الهرم السكاني التي ظهرت في القراءة الأولى للتعداد كشفت تراجع معدل النمو السكاني بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي، وهذا يغير نموذج السكان في المستقبل بصورة واضحة.
وأوضح جوهان أن الأرقام النهائية التي ستظهر، ستثبت حجم الأعمال أو حجم الناس الناشطين اقتصادياً، الذين يمثلون الديمغرافية والتي من خلالها يتم توفير فرص العمل وفق الآليات المناسبة للتعامل مع هذه الزيادة، مشيراً إلى أن فرص العمل المطلوبة ستكون ظاهرة بالأرقام، وجميع السياسات والإجراءات الحالية ستكون محكومة بمسارات التغيير الذي يظهر في الأرقام النهائية.
وذكر جوهان أن الجزء الثالث من التعداد يتعلق بموضوع السكن، خاصة أن عدد الوحدات التي كانت في التعداد شملت جميع الوحدات بما فيها العشوائية، ليتم القراءة بصورة واضحة، من أجل توجيه السياسات المناسبة لحل المشاكل الموجودة في قطاع السكن.
أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أمس الخميس، تصنيف العراق عند B-، مشيرة إلى اعتماده الكبير على النفط، وضعف الإدارة، والمستوى العالي من المخاطر السياسية.
كما توقعت فيتش أن يتسع عجز الموازنة العراقية إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 من 2% في عام 2023. فيما سيبلغ متوسط عجز الموازنة 12.4% خلال الفترة 2025-2026.
ورجحت الوكالة أن تنخفض الإيرادات إلى 38.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024؛ بسبب انخفاض إيرادات النفط.
وتوقعت ارتفاع الدين الحكومي العراقي إلى الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 47.7% بحلول نهاية عام 2024، ويصل إلى 56.5% بحلول عام 2026، مع رفع الحكومة حجم الاقتراض لتمويل العجز المرتفع.