جدل حول أجور الأطباء الجديدة في الأردن.. ما سبب الاحتجاج؟

أثارت لائحة الأجور الجديدة للأطباء، التي تتضمن زيادة كبيرة، جدلاً نتيجة مخاوف من تأثيرها السلبي على فرص المواطنين في الحصول على العلاج.

ونشرت الجريدة الرسمية الأردنية، مساء الثلاثاء، لائحة تعرفة الأجور الطبية، لعام 2024، التي أقرتها الحكومة، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوماً من نشرها.

وتشمل اللائحة زيادة الأجور بنسبة 60% على لائحة 2008، مقسمة إلى 20% زيادة بعد شهر، و20% زيادة بعد عام، و20% زيادة بعد عامين.

وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين، ماجد سميرات، في حديثه لـ«إرم بزنس»، إن لائحة الأجور الطبية الجديدة، لم تتم بالتوافق مع الجهات المعنية.

وأكد أن الاتحاد سيلجأ إلى القضاء، مشيراً إلى أن أثر هذه اللائحة في القطاعات الاقتصادية سيكون «مدمراً»، وأن «قطاع التأمين هو آخر المتأثرين، وسيكون المواطن هو المتضرر، في حين تصب هذه التغييرات في مصلحة الأطباء»، على حدّ وصفه.

وكشف سميرات أن النسبة الفعلية لزيادة الأجور تتجاوز النسبة المعلنة، بحسب ما لاحظت شركات التأمين بوصفها طرفاً دافعاً للفواتير الطبية، وقد أبلغت وزير الصحة الأردني، فراس الهواري، بذلك «دون جدوى»، مضيفاً أن هذه النسبة «مضللة وهي للاستهلاك الإعلامي»، إذ تخص زيادة في بند معين فقط.

وأوضح أن رسوم المراجعة الطبية ارتفعت بنسبة 100%، وأن بعض الإجراءات الجديدة ارتفعت بأكثر من 400%، ووصف السميرات الأمر بقوله: «الشيطان يكمن في التفاصيل».

وأشار إلى أن شركات التأمين سترفع الأقساط على المشتركين، مضيفاً أن هناك عقوداً سارية أُقرت على التسعيرة السابقة، وكان من المفترض التنسيق مع الجهات التي لديها عقود، حتى بعد انتهاء عقدها، أو أن تسري اللائحة على العقود التي ستجدد فقط.

نقيب الأطباء الأردنيين، زياد الزعبي، أكد في تصريحات صحفية، أن قرار لائحة الأجور الطبية هو حق قانوني لنقابة الأطباء وحدها، مشيراً إلى أنه سيمتنع عن معالجة المرضى المؤمن عليهم لدى شركات التأمين التي ترفض التعامل وفقاً للائحة الجديدة.

واتهم الزعبي شركات التأمين بـ«التغول» على الأطباء بشكل «سافر»، وأنها تحاول إلقاء العبء على المواطن.

وقُوبلت اللائحة بتعليقات رافضة تناقلها ناشطون أردنيون على منصات التواصل الاجتماعي، ومنها «فشلت الحكومة باختبارها ولم نجد الأجمل في عهدها».