البنك الدولي يخفض توقعات نمو اقتصاد إفريقيا بسبب الحرب في السودان

خفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في إفريقيا جنوب الصحراء نتيجة الحرب الأهلية المستمرة في السودان، التي أدت إلى توقف النشاط الاقتصادي في المنطقة.

وفي تقريره الجديد بعنوان «نبض إفريقيا»، الذي صدر اليوم، توقع البنك أن يبلغ معدل النمو في المنطقة 3% هذا العام، مقارنة بتوقعاته السابقة التي كانت عند 3.4% في أبريل. يشار إلى أن اقتصاد المنطقة شهد نمواً بنسبة 2.4% في عام 2023.

ومن المتوقع أن يصل النمو في إفريقيا جنوب الصحراء إلى 4% في المتوسط خلال عامي 2025 و2026، مدعوماً بانتعاش الاستهلاك الخاص والاستثمار وانخفاض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم إلى 4.8% هذا العام بعد أن كان 7.1% في 2023.

وأرجع التقرير التباطؤ في النمو إلى تصاعد الصراع العنيف في السودان، الذي بدأ قبل 18 شهراً وما زال يتفاقم. وقد أسفر القتال عن نزوح نحو 11 مليون شخص من أصل 48 مليون نسمة في البلاد، حيث لجأ الكثيرون إلى الدول المجاورة، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة.

وأشار البنك إلى أن «تراجع توقعات النمو يعزى جزئياً إلى انهيار النشاط الاقتصادي في السودان نتيجة النزاع المسلح، الذي ألحق أضراراً جسيمة برأس المال البشري والمادي، وأثر سلباً على الأمن الغذائي وزاد من النزوح القسري».

ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد السودان بنسبة 15.1% في عام 2024، مع تعافٍ طفيف في العام التالي بنسبة 1.3%.

وقال أندرو دابالين، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي لشؤون إفريقيا، إنه باستثناء السودان، من المتوقع أن تحقق المنطقة نمواً بنسبة 3.5% في 2024، وأضاف أن «الاقتصاد السوداني تلاشى تقريباً بشكل كامل».

ومع ذلك، لا يزال التعافي الاقتصادي هشاً، مع صعوبة استعادة مستويات دخل الفرد ما قبل الجائحة، وفقاً لتحذيرات البنك الدولي، وأشار دابالين إلى أن عبء الديون المرتفع يعيق الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة، مما يؤثر على النمو الشامل.

وأدت هذه التحديات إلى انخفاض طفيف في الفقر المدقع بنسبة 0.5% فقط بين عامي 2022 و2024، حيث يعيش 36.5% من سكان القارة على أقل من 2.15 دولار في اليوم في عام 2024، وارتفع عدد الفقراء من 448 مليوناً في 2022 إلى 464 مليوناً في 2024.

كما حذر البنك من أن ارتفاع تكاليف المعيشة، والفساد، وضعف الحوكمة أدى إلى احتجاجات في دول مثل كينيا ونيجيريا وأوغندا، ما قد يهدد استقرار المنطقة.