الثلاثاء 15 أبريل 2025 م
تتجه مصر نحو تحقيق زيادة ملحوظة في إنتاج القمح خلال 2025، مدفوعة بتحسينات في الإنتاج وجهود متسارعة لاستصلاح الأراضي.
وكشف وزير الزراعة المصري علاء فاروق عن توقعات بوصول الإنتاج إلى 10 ملايين طن هذا العام، ارتفاعاً من 9 ملايين في 2023، مشيراً إلى خطط طموحة للتوسع الزراعي وتعزيز الشراكة مع جهاز «مستقبل مصر».
وأضاف الوزير في مقابلة مع رويترز أن المساحة المزروعة قمحاً لهذا العام تبلغ 3.1175 مليون فدان، وهي أقل قليلاً من 3.5 مليون فدان أعلنت عنها وزارة التخطيط في وقت سابق، ما يشير إلى احتمال انخفاض في إجمالي مساحة زراعة القمح.
في سياق متصل، أكد مزارعون لرويترز أن القمح أصبح أقل ربحية مقارنة بمحاصيل مثل البنجر. وزادت المساحة المزروعة بالبنجر في مصر من 500 ألف فدان إلى 700 ألف فدان هذا العام.
تخطط الحكومة لشراء كمية تتراوح بين 4 و5 ملايين طن من القمح المحلي واستيراد نحو 6 ملايين طن أخرى للوفاء باحتياجات الخبز المدعم.
وأكد فاروق أن تطوير السلالات من خلال مركز البحوث الزراعية أدى إلى زيادة إنتاجية الفدان بنسبة تتراوح بين 7 و 8.5%، وقال: هذا توسع رأسي والتوسع الأفقي قادم.
ولفت الوزير إلى وجود خطط لاستصلاح الأراضي قائلا: كل هذه أراضٍ جديدة تدخل الخدمة.. بدأ جزء منها يدخل الخدمة وخلال العامين القادمين إن شاء الله سيدخل الباقي. وهذا سيعطي فرصة كبيرة جداً للاستثمار الزراعي بالإضافة لفتح الأسواق.
يقود جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وهو الذراع التنموية للجيش المصري، جهود التوسع الأفقي، إذ تخطط لاستصلاح 4 ملايين فدان في أنحاء البلاد.
وفي نهاية العام الماضي، نقلت الحكومة مهمة استيراد القمح إلى جهاز مستقبل مصر الذي اعتبره الوزير مؤسسة اقتصادية ذات ملاءة مالية ولديها قدرة على استصلاح الأراضي وعمل البنية التحتية وتجهيزها للمستثمرين.
وأوضح أن الجهاز يستهدف الزراعات التي تعظم استخدام وحدة المياه ووفقاً لطبيعة الأرض، ومنها زراعات البنجر والقمح والتين الشوكي والبرتقال والليمون وقصب السكر والفول، ويستهدف السوق المحلية والتصدير والتصنيع الزراعي.
وأكد الوزير أن جهاز مستقبل مصر شريك استراتيجي لوزارة الزراعة ومراكز البحوث الزراعية، وأن السياسة الزراعية في مصر تُبنى بشكل مشترك بينهما.
وامتنع عن ذكر الجهة المستفيدة من إيرادات زراعة الجهاز، معتبرًا ذلك من اختصاصات وزير المالية، الذي لم يتسنَ التواصل معه.
تدرس الحكومة إمكانية رفع أسعار الأسمدة الزراعية، مع وصول تكلفة الطن من أسمدة اليوريا والنترات نحو 9500 جنيه للطن (185 دولاراً) وهو يباع للمزارع المصري بمبلغ مدعم هو 4500 جنيه (87.63 دولار) بينما يصل سعر التصدير إلى 20 ألف جنيه (389.48 دولار)، حسبما صرح الوزير.
وقال: الموضوع قيد الدراسة، ولم يتخذ قرار فيه بعد.. التوجه العام للدولة دائماً أن ندعم المزارع وفي الوقت نفسه ندرس الأسواق العالمية، وندرس الظروف الاقتصادية، ونحاول أن نخفف من وطأة التضخم.
وتضغط شركات الأسمدة لرفع الأسعار، إذ إنها ملزمة ببيع 55% من إنتاجها بسعر مخفض مقابل دعم لما تحصل عليه من الغاز الطبيعي.
كما أوضح وزير الزراعة أن الحكومة تعمل على تطوير بورصة السلع القائمة منذ أربع سنوات والتي لم تحقق أهدافها، متوقعاً الانتهاء من هيكلتها خلال 2025 بعد تعديل التشريعات اللازمة. وأكد أن التطوير يهدف لتحويل البورصة إلى منصة تداول مباشر بين البائع والمشتري لزيادة عائد المزارع والمستثمر وتحقيق الأمن الغذائي ورفع دخل المواطنين عبر أسعار عادلة وتقليل الوسطاء.
اعتبر المسؤول أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الآونة الأخيرة يمكن أن تمثل فرصة لتصدير المنتجات الزراعية المصرية للخارج، لا سيما دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الوزير أن أوروبا اليوم محتاجة للمنتجات المصرية، قائلاً: «أعتقد أن الفترة اللي جاية ستكون فيها زيادة في التصدير للمنتجات الزراعية وأيضاً الاستثمارات والشراكات الزراعية».
وقال فاروق إن قيمة صادرات المنتجات الزراعية والتصنيع الزراعي بلغت نحو 10.6 مليار دولار العام الماضي، معتبراً أنها شكّلت طفرة في مجال الصادرات الزراعية.
