تشريع أميركي جديد بشأن الاستثمار.. هل تنتهي حقبة احتكار الأثرياء؟

قد يصبح امتياز الاستثمار في الشركات الخاصة، الذي كان مقتصراً على الأثرياء، متاحاً لفئة أوسع من المستثمرين في الولايات المتحدة بفضل تشريع مقترح.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، يقتصر حالياً الوصول إلى الأوراق المالية الخاصة، مثل أسهم الشركات التي لم تطرح بعد للاكتتاب العام أو قروض الشركات الخاصة، على المستثمرين المعتمدين فقط، وهم عادةً من يمتلكون موارد مالية كبيرة.

وتُعتبر هذه الاستثمارات أكثر مخاطرة نظراً لقلة متطلبات الإفصاح عن المعلومات المالية وصعوبة بيعها بسرعة في حال الحاجة إلى السيولة.

تغيير الواقع

وفي خطوة جديدة تهدف إلى تغيير هذا الواقع، قدم مجموعة من المشرعين نهجاً جديداً يتمثل في اختبار الكفاءة المالية، الذي سيسمح للمستثمرين بالمشاركة في هذه الأسواق الخاصة بغض النظر عن ثرواتهم.

هذا التشريع المقترح يقوده السيناتور تيم سكوت، الجمهوري من ولاية ساوث كارولينا، وهو عضو بارز في لجنة البنوك بمجلس الشيوخ.

وبموجب هذا الاقتراح، سيفتح هذا التشريع المجال أمام شريحة واسعة من المستثمرين للمشاركة في هذه الفرص الاستثمارية.

وسيتناول الاختبار تقييم المعرفة المالية للفرد، بما في ذلك فهم أنواع الأوراق المالية، والحوكمة المؤسسية، والمخاطر المرتبطة بالسيولة والرافعة المالية في المعاملات الخاصة.

ويرى السيناتور سكوت أن هذا التغيير سيساهم في تعزيز الوصول إلى الاستثمارات ذات المخاطر العالية والمكافآت المحتملة، مؤكداً أنه «يجب ألا يكون استثمار الأموال التي كسبها بجهد محدوداً على الأثرياء فقط».

وفي ظل اللوائح الحالية، يتعين على المستثمرين استيفاء معايير مالية محددة ليتم اعتبارهم مستثمرين معتمدين.

ويتطلب ذلك أن يمتلكوا مليون دولار على الأقل في صافي الأصول، باستثناء السكن الأساسي، أو أن يكون لديهم دخل سنوي يبلغ 200,000 دولار (300,000 دولار للأسر مجتمعة).

نتيجة لذلك، تهيمن المؤسسات الكبيرة مثل صناديق التقاعد وأوقاف الجامعات على المشاركة في الأسواق الخاصة، حيث تمتلك هذه المؤسسات الخبرة والموارد اللازمة للتعامل مع تعقيدات هذه الاستثمارات.

خسائر محتملة

ومع ذلك، يحذر آخرون من أن توسيع الوصول إلى الأوراق المالية الخاصة قد يعرّض المستثمرين الأفراد لمخاطر غير ضرورية، وفقاً للتقرير.

إلى ذلك، قال باتريك وودال، المدير التنفيذي للسياسات في «أميركان فور فايننشال ريفورم» وهي منظمة تدعو إلى تشديد التنظيم المالي: « إن المعرفة لا يمكن أن تحمي الناس من الخسائر المحتملة إذا استثمروا في عروض خاصة تحمل مخاطر عالية، ولا توفر معلومات واضحة، ومن الصعب بيعها بسرعة. فقط الموارد المالية يمكنها ذلك».

رغم هذه المخاوف، يؤكد التقرير وجود اهتمام متزايد من جانب «وول ستريت» والشركات الاستشارية الصغيرة التي تسعى للوصول إلى أموال التقاعد ومدخرات المستثمرين العاديين.

ويعتقد مؤيدو التشريع أن فئة أوسع من المستثمرين يجب أن تُتاح لهم الفرصة لتنويع محافظهم الاستثمارية بالأسهم الخاصة وغيرها من الاستثمارات البديلة.

المستثمر المعتمد

وأصبحت الأسواق الخاصة تزداد ربحية بالنسبة لـ«وول ستريت»، حيث تتنافس الشركات على تقديم مزيد من الخيارات الاستثمارية غير التقليدية.

ومع ذلك، ظل التعريف التنظيمي لمن يُعتبر مستثمراً معتمداً دون تغيير كبير منذ ثمانينيات القرن الماضي.

ونتيجةً للتضخم وزيادة الثروة، ارتفع عدد الأفراد الذين يستوفون شروط الدخل والثروة، حيث قدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أن 24.3 مليون أسرة أميركية، أو حوالي 18.5% من جميع الأسر، كانت مؤهلة كمستثمرين معتمدين في عام 2022، مقارنةً بـ1.5 مليون أسرة فقط في عام 1983.

في عام 2020، سمحت هيئة الأوراق المالية والبورصات للأفراد الذين يحملون تراخيص سمسرة الأسهم الأساسية أو الموظفين المطلعين في الشركات غير العامة بالاستثمار في هذه الأوراق المالية. وفي عام 2023، مرر مجلس النواب تشريعاً يدعم استخدام اختبار معياري لتحديد حالة المستثمر المعتمد.

اختبار صعب

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن تفاصيل هذا الاختبار لا تزال غير واضحة. فرغم اقتراح بعض الجوانب المتعلقة بالمواضيع التي تغطي البيانات المالية ومتطلبات الإفصاح، لا تزال هناك تساؤلات حول هيكل الاختبار وطوله ومستوى الأمان فيه. وذكر أحد مساعدي مجلس الشيوخ أن الاختبار سيكون أكثر صعوبة من امتحان رخصة القيادة، لكنه يجب ألا يكون «مستحيلاً».

ووفق التقرير، قد يواجه مشروع القانون صعوبات في تمريره، حيث من غير المحتمل أن يحدث ذلك دون زيادة تمثيل الجمهوريين في مجلس الشيوخ. وبينما يعتقد المؤيدون أن هذه المبادرة تحظى بدعم من كلا الحزبين، إلا أن الجمهوريين حالياً هم الأقلية في الكونغرس.

يأتي ذلك، فيما لا يزال الجدل قائماً حول كيفية الموازنة بين حماية المستثمرين وتوسيع الوصول إلى الأسواق الخاصة، لكن الاختبار المقترح قد يمثل تحولاً كبيراً في كيفية تعريف الجهات التنظيمية للكفاءة المالية والأهلية للاستثمارات عالية المخاطر.