1.4 تريليون دولار.. الأسواق تتنتظر أضخم تحفيز في تاريخ الصين

تراجعت أسهم الصين وهونغ كونغ اليوم الأربعاء، مع تزايد حذر المستثمرين قبيل الانتخابات الأميركية، وفي ظل ترقب للبيانات الاقتصادية الصينية واجتماعا للقيادة العليا الأسبوع المقبل قد يكشف عن تفاصيل التحفيز المالي بقيمة تصل إلى 1.4 تريليون دولار. وذلك بعدما أعلن بنك الصين المركزي نهاية سبتمبر الماضي عن أكبر خطة تحفيز في البلاد منذ جائحة كورونا.

في الوقت ذاته يشعر المستثمرون بالقلق إزاء السباق الانتخابي المتقارب في الولايات المتحدة والذي قد يكون له تداعيات ضخمة على الصين، مع تعهد المرشح الجمهوري دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 60% على الواردات من الصين.

تبنى المستثمرون موقف الانتظار والترقب تجاه الأسواق الصينية، خاصة بعد اجتماع وزارة المالية مطلع هذا الشهر والذي أسفر عن إقرار حزمة بـ28 مليار دولار في الوقت الذي انتظر فيه المستثمرون ضخ تريليون يوان (260 مليار دولار) كمرحلة أولى.

 الأسواق اليوم

يأتي اجتماع المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في وقت تراجعت فيه شهية الإقبال الأسهم الصينية بين مديري صناديق الاستثمار العالمية الذين فروا من السوق وسط خيبة أمل إزاء التدابير الجزئية التي اتخذتها بكين.

◄انخفض مؤشر CSI300 للأسهم القيادية في الصين بنسبة 1.1%.
◄تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.6% وصولا إلى 3266 نقطة.
◄انخفض مؤشر هانغ سينغ القياسي في هونغ كونغ بنسبة 1.6%.

يعلق المستثمرون آمالا كبيرة على اجتماع المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وخاصة بعد أن قفزت مؤشرات الأسهم في الصين وهونغ كونغ بأكثر من 20% منذ أواخر سبتمبر، مما جعلها الأفضل أداء على مستوى العالم خلال تلك الفترة.

خطة التحفيز

بحسب وسائيل إعلام غربية تدرس الصين الموافقة على أضخم طرح ديون إضافية في تاريخها بقيمة تتجاوز 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) على مدار السنوات القليلة القادمة من أجل دعم الاقتصاد، وتعادل الحصيلة المستهدفة 10% من الناتج المحلي الإجمالي لثاني أكبر اقتصادات العالم.

تجتمع الهيئة التشريعية للجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب، (أعلى جهة تشريعية في الصين) لمناقشة إقرار حزمة جديدة من الدعم المالي للاقتصاد خلال اجتماعها المقرر عقده خلال فترة ما بين يومي 4 و8 نوفمبر القادم.

من المرجح أن تشمل حزمة الدعم المالي 6 تريليونات يوان (840 مليار دولار) يتم جمعها جزئياً عبر طرح سندات سيادية خاصة على مدار 3 سنوات، بما في ذلك عام 2024، ذلك بهدف مساعدة الحكومات المحلية على معالجة مخاطر الديون غير المسجلة.

تركز الأسواق أيضا هذا الأسبوع على قراءات مؤشر مديري المشتريات في الصين، المقرر صدورها يومي الخميس والجمعة، والتي من شأنها أن تقدم أدلة جديدة على صحة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

إن سياسات مالية أكثر عدوانية وتوسعية سيتم تبنيها العام المقبل إذا فاز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب

نومورا و غولدمان ساكس

الدفعة الأولى

بحسب تقديرات بنوك الاستثمار  تحتاج الهيئة التشريعية في الصين إلى الموافقة على تحفيز مالي بقيمة 2 تريليون يوان (260 مليار دولار) على الأقل لاستكمال التيسير النقدي الذي تم الكشف عنه في سبتمبر.

قال هوانغ هونغ وي، المحلل في تشيسينغ سيكيوريتيز: «إذا تجاوز نطاق السياسات المالية التوقعات، فمن المحتمل أن تخرج أسهم الصين من نمط التداول الجانبي وتستأنف اتجاها صعوديا».

من المرجح أن يوافق المشرعون على حصص لإصدارات السندات الحكومية التي سيتم استخدامها لتمويل برنامج مبادلة ديون الحكومات المحلية وتجديد رأس المال من المستوى الأول في البنوك الرئيسية المملوكة للدولة، وفقا لبنك بي إن بي باريبا.

إجمالي التحفيز

قال بنك غولدمان ساكس في تقرير هذا الأسبوع (بحسب وسائل إعلام غربية) إن السوق ستتفاعل بشكل إيجابي إذا وافقت الهيئة التشريعية على زيادة عجز الموازنة لهذا العام والسماح ببيع سندات سيادية إضافية لتمويل الإنفاق الحكومي.

في الوقت ذاته قال لو تينغ، كبير خبراء الاقتصاد الصيني في لنك الاستثمار الياباني نومورا : «لا يزال هناك نقص في الاتفاق بشأن ما إذا كان سيتم رفع عجز الميزانية لهذا العام وما إذا كان سيتم إصدار سندات إضافية وفقًا لذلك، ولا يوجد إجماع واضح بشأن حجم التحفيز المالي».

توقع مصرف نومورا أن يوافق المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على مبيعات سندات بقيمة تريليون يوان من السندات الحكومية لإعادة تمويل البنوك، في حين سيتم تخصيص 10 تريليون يوان (1.4 تريليون دولار) أخرى لمعالجة أزمة ديون الحكومات المحلية.

بينما قدر بنك غولدمان ساكس أن المشرعين سيوافقون على إصدار سندات بقيمة تصل إلى تريليوني يوان لإعادة تمويل البنوك، و6 تريليونات يوان إضافية لتسوية ديون الحكومات المحلية.

إذا فاز ترامب

يتفق البنكان الاستثماريان (نومورا وغولدمان ما ساكس) على أن سياسات مالية أكثر عدوانية وتوسعية سيتم تبنيها العام المقبل إذا فاز  دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة، أو إذا تم فرض رسوم جمركية أعلى على الصادرات الصينية.

في غضون ذلك شهدت المؤشرات القياسية في الصين وهونغ كونغ تداولات في نطاقات ضيقة على مدى الأسابيع القليلة الماضية، مما يؤكد نهج الانتظار والترقب بين المتداولين، وذلك بعد ارتفاعات قياسية.

قال منغ لي، الاستراتيجي في بنك «يو بي إس» في شنغهاي: «في الأمد المتوسط، يعتمد ما إذا كانت السوق قادرة على تحقيق اتجاه صعودي مستدام على حجم السياسات المالية والسياسات ذات الصلة، ووتيرة تعافي أرباح الشركات إضافة إلى متابعة نتائج الانتخابات الأميركية».