واصل البنك المركزي الصيني زيادة احتياطياته من الذهب للشهر الرابع على التوالي في فبراير، حيث ارتفعت إلى 73.61 مليون أونصة تروي بنهاية الشهر، مقارنة بـ73.45 مليون أونصة في يناير، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الجمعة.
وبلغت قيمة هذه الاحتياطيات 208.64 مليار دولار بنهاية فبراير، مقابل 206.53 مليار دولار في الشهر السابق، ما يعكس استمرار الصين في تعزيز حيازاتها من المعدن النفيس وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي العالمي.
قال محلل السوق في «كينيس ماني» فرانك واتسون، إن عمليات شراء الذهب من قبل البنك المركزي الصيني تعد عاملاً رئيسيًا لدعم الأسعار، واستمرار هذه المشتريات في فبراير قد يساهم في تعزيز سعر الذهب.
ودفعت المخاوف من الرسوم الجمركية الأميركية وتأثيرها المحتمل على النمو الاقتصادي العالمي والتضخم، إلى جانب حالة عدم اليقين الجيوسياسي، الذهب إلى تسجيل مستوى قياسي جديد في 24 فبراير.
وحقق المعدن مكاسب بلغت 27% خلال عام 2024، وهي أكبر زيادة سنوية منذ 14 عاماً.
رفعت واشنطن الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية بمقدار 20 نقطة مئوية إضافية، مع دخول آخر زيادة بمقدار 10 نقاط حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، ما دفع بكين إلى اتخاذ إجراءات انتقامية.
وفي محاولة لمواجهة تداعيات الحرب التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة، أعلنت الصين يوم الأربعاء عن حزمة جديدة من التحفيزات المالية، متعهدة بتكثيف الجهود لدعم الاستهلاك وتقليل التأثير الاقتصادي للتوترات التجارية.
كما أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح عن تسريع وتيرة بناء المخزونات السنوية من المواد الخام الاستراتيجية.
واصلت البنوك المركزية العالمية، التي تُعتبر مصدراً رئيسياً للطلب على الذهب، شراء أكثر من 1000 طن متري من المعدن النفيس للعام الثالث على التوالي في 2024، ومن المتوقع أن تظل مشترياً نشطاً خلال 2025، وفقاً لمجلس الذهب العالمي.
وأوضح واتسون: «على عكس المستثمرين، لا تتأثر البنوك المركزية بشكل كبير بتقلبات أسعار الذهب، إذ تشتريه ضمن استراتيجيات إعادة هيكلة احتياطياتها».
وأضاف: «عمليات شراء الذهب من قبل البنك المركزي الصيني وغيرها من البنوك المركزية كانت عاملاً رئيسياً في الأداء القوي لأسعار الذهب خلال العامين الماضيين. ومع ذلك، ستظل عوامل أخرى، مثل التضخم، أسعار الفائدة، التوترات الجيوسياسية، واهتمام المستثمرين بالملاذات الآمنة، تؤثر في أسعار الذهب».
يُذكر أن بنك الشعب الصيني كان أوقف شراء الذهب لمدة ستة أشهر في عام 2024، بعد موجة شراء استمرت 18 شهراً، قبل أن يستأنف مشترياته في نوفمبر الماضي.