صعدت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، مدعومة بالأداء الإيجابي لأسهم قطاع التكنولوجيا، متجاهلة قرار رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه، تمرير ميزانية العام المقبل دون تصويت برلماني، وهو ما قد يؤدي إلى تصويت بحجب الثقة عن الحكومة.
سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية ارتفاعات جماعية، مع مراقبة المستثمرين لأسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية الأميركية، ومتابعة لتطورات الدراما السياسية في فرنسا، إضافة إلى تقيم قرارات البنوك المركزية الكبرى هذا الشهر.
وقال وزير المالية الفرنسي أنطوان أرمان اليوم الثلاثاء إن فرنسا تمر بنقطة مفصلية بسبب حالة الغموض بشأن الموازنة ومستقبل الحكومة.
وتؤثر التوقعات بأن حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه ستنهار هذا الأسبوع على أسواق الأسهم والسندات في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، والذي يتعرض لضغوط بسبب عجزه الآخذ في التزايد.
◄ارتفع مؤشر يورو ستوكس 600 بنسبة 0.6% وصولاً إلى مستويات 517 نقطة بحلول الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت غرينتش.
◄صعد المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا بنسبة 0.9%، مع ارتفاع شركة «إيه إس إم إل» الهولندية، أكبر مصنع لأشباه الموصلات في أوروبا، بنسبة 2% وصولاً إلى مستويات 674 يورو.
◄ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.29% إلى 19990 نقطة، بعدما تخطى مستويات 20 ألف نقطة في وقت سابق من الجلسة للمرة الأولى على الإطلاق.
◄ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.7% رابحاً 55 نقطة وصولاً إلى مستويات 8364 نقطة.
◄صعد كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.86% أو ما يعادل 120 نقطة وصولاً إلى مستويات 7298 نقطة.
◄زاد مؤشر إيبكس 35 الإسباني بحوالي 1.1% أو ما يعادل 110 نقاط وصولاً إلى مستويات 11845 نقطة.
◄ارتفع مؤشر فوتسي إم آي بي الإيطالي 1.4% أو 450 نقطة، وصولاً إلى مستويات 33940 نقطة.
◄صعد اليورو مقابل الدولار معوضاً كافة خسائره الصباحية، ليصل إلى مستويات 1.0522 دولار بزيادة 0.22%.
ساعدت أسهم التكنولوجيا في تغذية مكاسب الأسواق الأوروبية لليوم الرابع على التوالي، وتحديداً مؤشر ستوكس 600 الأوروبي، بدعم من القيود الأميركية، الأقل من المتوقعة، على وصول الصين إلى مكونات الرقائق والذكاء الاصطناعي الحيوية.
في الوقت ذاته تنفس المستثمرون الصعداء بعد أن جاءت القيود الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على صادرات التكنولوجيا إلى الصين أقل من المقترحات السابقة التي كانت ستفرض عقوبات على المزيد من الشركات الصينية الرئيسة ما قلل حدة التوترات في الأسواق.
بعيداً عن أسهم التكنولوجيا، قال رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه: «إنه سيستعين بسلطات دستورية لتمرير مشروع قانون موازنة البلاد دون التصويت عليه في البرلمان، وهو ما قد يدفع الأحزاب المعارضة لإجراء تصويت لحجب الثقة عن الحكومة».