اﻷربعاء 8 يناير 2025 م
وفي غضون ذلك، تنفست صناديق الأسهم المتداولة في بورصات وول ستريت الصعداء، لتنجح في تسجيل أفضل أداء يومي خلال شهر وتحديدًا منذ جلسة 3 أغسطس الماضي.
صناديق الأسهم الصينية تسجل أفضل أداء يومي خلال شهر عقب قرار المركزي الصينيFactSet
وحجزت صناديق الاستثمار المتداولة في أسهم الصين أفضل أداء يومي في شهر بعد تعهد بنك الشعب الصيني بدعم اليوان الضعيف مع خفض نسبة احتياطي النقد الأجنبي.
وحققت الصناديق المتداولة في البورصة الأميركية التي تستثمر في الأسهم الصينية أفضل يومي منذ 3 أغسطس بعد أن كثفت الصين جهودها لدعم العملة المتدهورة مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن الضعف الاقتصادي.
وقال بنك الشعب الصيني: "إنه سيخفض حجم الودائع بالعملة الأجنبية التي يتعين على المؤسسات المالية الاحتفاظ بها لأول مرة في عام 2023".
وينظر إلى هذا القرار على أنه محاولة لدعم اليوان الصيني، الذي انخفض هذا العام مع تفاقم الأزمة المالية.
يأتي هذا الدعم بعد تعثر ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم بسبب انكماش سوق العقارات، وتباطؤ الاستهلاك المحلي، وتضخم ديون الحكومات المحلية.
وتراجع اليوان المحلي بنحو 1.7% مقابل الدولار في أغسطس، مما أدى إلى زيادة خسائره لهذا العام إلى ما يقرب من 5%، حيث تم تداول اليوان في الخارج بسعر 7.27 للدولار.
وفي غضون ذلك، ارتفع مؤشر إنفيسكو جولدن دراجون Invesco Golden Dragon China ETF PGJ، الذي يتتبع أسهم الودائع الأميركية للشركات الموجودة في الصين، بنسبة 3%.
في حين ارتفع مؤشر كرين شيرز سي إس آي KraneShares CSI China Internet ETF KWEB، الذي يتعرض لأسهم البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات الصينية، بنسبة 3.5%.
بينما صعد مؤشر آي شيرز إم إس سي آي iShares MSCI China ETF MCHI بنسبة 2.2% تقريبًا.
وفي الوقت ذاته ارتفع مؤشر SPDR S&P China ETF GXC بنسبة 2% وفقًا لبيانات فاكت سيت FactSet.
وسجلت صناديق iShares MSCI China ETF وKraneShares CSI China Internet ETF أكبر زيادة يومية بالنسبة المئوية منذ 3 أغسطس، وفقًا لبيانات FactSet.
أتوقع أن تؤدي خطوة خفض الودائع الأجنبية إلى زيادة المعروض من العملات الأجنبية المتاحة في الأسواق المحلية، مما يجعل اليوان الصيني أكثر جاذبية للمستثمرينسيتي غروب
ومن المتوقع أن تؤدي خطوة خفض الودائع الأجنبية إلى زيادة المعروض من العملات الأجنبية المتاحة في الأسواق المحلية، مما يجعل اليوان الصيني أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين.
ووفقًا لبيانات المركزي الصيني يوجد حوالي 822 مليار دولار من ودائع النقد الأجنبي بنهاية يوليو، ويمكن أن يؤدي خفض نسبة متطلبات الاحتياطي بمقدار 200 نقطة أساس إلى تحرير حوالي 16 مليار دولار.
ويرى المحللون الاستراتيجيون في سيتي غروب أن تلك الخطوة ستنعكس على رفع المعروض من الدولار الأميركي داخل الأسواق المحلية.
وقال محللو البنك بقيادة جوهانا تشوا، كبيرة الاقتصاديين في آسيا: "يمكن أن ينخفض سعر صرف الدولار الأميركي مقابل اليوان الصيني".
وأشار المحللون الاستراتيجيون في سيتي غروب إلى أنه يمكن اعتبار تلك القرارات جزءًا من الجولة الحالية من تحول السياسات المالية التي تسعى لتهدئة الأسواق.
وكتب الاستراتيجيون في سيتي غروب في مذكرة: "إذا استمرت الوتيرة المتسارعة للإصلاح فقد يساعد ذلك في استقرار المعنويات".
وقال جوهانا تشوا، كبيرة الاقتصاديين في آسيا: "أعتقد أن تلك القرارات قد تمنع التحركات الهبوطية الكبيرة على الأصول الصينية ذات المخاطر المرتفعة بما في ذلك الرنمينبي".
جاء المركزي الصيني بعد يوم من إعلان السلطات الصينية أنه سيتم تخفيض الحد الأدنى للدفعة الأولى لمشتري المنازل لأول مرة إلى 20% لشراء المنازل لأول مرة.
ووفقًا لبيان مشترك من مجلس الشعب وبنك الصين والإدارة الوطنية للتنظيم المالي سيتم تخفيض الحد الأدنى للدفعة الأولى لمشتري الكنازل للمرة الثانية 30%.
وفي الوقت الحالي، يحصل مشترو المساكن في المدن الكبرى مثل بكين وشانغهاي على نسبة دفعة أولى تبلغ 30% للمنازل الأولى، و40% أو أكثر للمنازل الثانية.
أعتقد أن تلك القرارات قد تمنع التحركات الهبوطية الكبيرة على الأصول الصينية ذات المخاطر المرتفعة بما في ذلك الرنمينبيجوهانا تشوا
وفي غضون ذلك، أعلنت البنوك الكبرى، مثل البنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك الصين، أنها ستخفض سعر الفائدة على الودائع باليوان لأجل عام واحد بمقدار 10 نقاط أساس إلى 1.55%.
وفي الوقت ذاته، أعلنت البنوك عن خفض سعر الفائدة على الودائع باليوان لأجل عامين بمقدار 20 نقطة أساس إلى 1.55% من 1.85%.
وتخطط البنوك الوطنية أيضًا لخفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري لتعزيز الاستهلاك ومساعدة قطاع العقارات المضطرب.
خطوة جديدة يخطوها بنك الصين الشعبي في محاولة جاهدة لإنقاذ أسواق العقار التي تكشف عن عمق أزمة الديون لدى كبرى الشركات والتي جاءت تزامنًا ومؤشرات قوية على تباطؤ النمو الاقتصادي.
في خطوة مفاجئة للأسواق، قرر بنك الصين المركزي أمس الجمعة خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من العملات الأجنبية لدى البنوك الإقليمية بمقدار 200 نقطة أساس من 6% إلى 4%.
وفي بيان للبنك المركزي الصيني، أعلن البنك أن تنفيذ القرار سيأتي اعتبارا من يوم 15 سبتمبر المقبل.
وتأتي الإجراءات الأخيرة التي يعلن عنها المسؤولون في بكين تزامنًا وموجة واسعة من تخفيض توقعات النمو من جانب كبرى البنوك العالمية والمؤسسات الدولية.
وفي الوقت ذاته جاءت أزمة كانتري غاردن بالتزام مع طلب حماية من إفلاس حديث لإيفرغراند - أميركا عملاق العاقر الصيني، لتسير مخاوف الأسواق العالمية من انهيار وشيك لحد أكبر محركات النمو بالاقتصاد الصيني.
وفي المقابل، أشار كريج تشان، الرئيس العالمي لاستراتيجية العملات الأجنبية في نومورا الياباني، إلى أن مثل هذه القرارات لا تعد إلا محركات مؤقتة لاتجاه السوق.
ولفت تشان إلى أن تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي RRR في العملات الأجنبية، وحتى تشديد قيود السيولة للضغط على المراكز الآجلة للعملات الأجنبية، لن يعالج أزمة الثقة التي أثارها قطاع العقار.
ولفت الرئيس العالمي لاستراتيجية العملات الأجنبية في نومورا إلى أن الاقتصاد الصيني على أعتاب فترة انخفاض أكثر حدة في المستقبل وهذا هو بالضبط ما تريد السلطات تجنبه.
