تلقى بنك اليابان المركزي منذ قليل بيانات خارج التوقعات من شأنها أن تدفع البنك إلى إعادة حساباته بشأن منحنى العائد على السندات وتمسكه بالفائدة السلبية.
ومع هبوط الين إلى أدنى مستوى في 33 عامًا، يراقب بنك اليابان البيانات الاقتصادية عن كثب للتأكد مما إذا كانت البلاد تشهد دورة إيجابية للتضخم ونمو الأجور أم لا.
ويتعرض بنك اليابان لانتقادات وضغوط عنيفة بشأن ضرورة التخلي عن معدلات الفائدة السالبة، في الوقت الذي يؤكد خلاله محافظ البنك على ضرورة التحلي بالصبر.
سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 3% مقابل توقعات 3.4% ومقابل القراءة السابقة التي بلغت 3.4%.بنك اليابان
تباطؤ مفاجئ
وفي غضون ذلك، كشف بنك اليابان المركزي، اليوم الثلاثاء، عن تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الصادر عن بنك اليابان (سنويا).
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 3% مقابل توقعات 3.4% ومقابل القراءة السابقة التي بلغت 3.4%.
اقرأ أيضًا- قفزة كبيرة بثقة المستثمرين ورجال الأعمال في دبي
عدم اليقين
ومنذ ساعات، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا: "لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن ما إذا كانت دورة نمو الأجور والأسعار يمكن أن تزداد بوتيرة أكثر"
وأضاف محافظ بنك اليابان: "لا يمكن القول بأن التضخم سيصل إلى هدف بنك اليابان البالغ 2% بشكل مستدام".
ولفت كازو أويدا إلى أن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل، تزامناً وانخفاض فجوة الناتج المحلي الإجمالي الياباني إلى ما يقرب من الصفر.
و قال أويدا : "إن بنك اليابان سوف يحافظ بصبر على سياسته التيسيرية، ومن المرجح أن يتسارع اتجاه التضخم الياباني تدريجيا نحو هدف بنك اليابان عند 2% خلال السنة المالية 2025".
جماعات الضغط
وفي غضون ذلك، يرى تاكيشي نينامي، رئيس جماعة كيزاي دويوكاي (جماعة ضغط رؤساء الأعمال باليابان)، بأنه يجب على بنك اليابان التخلص من سياسته النقدية التيسيرية في أسرع وقت ممكن.
ويؤكد نينامي على ضرورة تطبيع السياسة النقدية لبدء التعايش مع أسعار الفائدة العادية، خاصة وأنه حتى إذا قام بنك اليابان بتطبيع السياسة النقدية، فإن الأمر قد يستغرق نحو عام آخر لانتهاء آثار التحفيز النقدي الذي استمر لفترة طويلة للغاية.
وجماعة الضغط كيزاي دويوكاي هي ائتلاف أو رابطة تضم المدراء التنفيذيين للشركات اليابانية، وهي جمعية مهنية غير هادفة للربح تأسست عام 1948، وتشارك في الدفاع عن قضايا السياسة العامة المتعلقة بتنمية الاقتصاد الياباني في السياق المحلي والعالمي.
بنك اليابان سوف يحافظ بصبر على سياسته التيسيرية، ومن المرجح أن يتسارع اتجاه التضخم تدريجيا نحو هدف 2% في 2025.كازو أويدا
ضرورة الخروج
وقال تاكيشي نينامي: " من الضرورة خروج بنك اليابان من السياسة النقدية التيسيرية، لأن هذا سوف يساعد الاقتصاد على التخلص من الشركات الأقل كفاءة على حد قوله، ويؤدي لتسهيل دوران العمل وتنشيط سوق العمل في الصناعات النامية".
ويجب على بنك اليابان أن يتخذ خطوة إنهاء التيسير النقدي بأقرب وقت ممكن، ولابد بأن يكون هناك الكثير من التحفظات السياسية التي يجب أن تضعها الحكومة للتأكد من التخلص من أسعار الفائدة السالبة بشكل كامل ونهائي، وفقًا لنينامي.
اقرأ أيضًا- تسلا تقاضي السويد
منحنى العائد
وأكد تاكيشي نينامي، رئيس جماعة كيزاي دويوكاي على أنه من الأفضل أيضا أن يتخلى بنك اليابان عن سياسة التحكم في منحنى العائد لأجل 10 سنوات YCC.
ينبغي أن يقوم البنك بالتخلي عن سياسة التحكم في منحنى العائد بشكل تدريجي لمنع التسبب بأي صدمات، نظرا لأن التخلي عنها بشكل مفاجئ، قد يؤدي إلى تأثيرات مضاعفة.
الأثار الجانبية
وفي المقابل من رؤية جماعات الضغط، يرى محافظ بنك اليابان، كازو أويدا أن هناك آثار جانبية ومخاطر سياسة لمنحنى العائد YCC تتمثل في زيادة تقلبات سوق السندات، وكذلك سوق العملات.
ولفت محافظ بنك اليابان إلى أن البنك لا يحتاج بالضرورة إلى الانتظار حتى يصبح نمو الأجور الحقيقية إيجابيا حتى يأخذ خطوة التخلي عن أسعار الفائدة السالبة أو سياسة منحنى العائد YCC.
وأكد كازو أويدا على أنه إذا رأى البنك بأن هناك فرصة قوية لأن يصبح نمو الأجور الحقيقي موجبا في المستقبل، فقد يكون ذلك كافيا لأن يتخذ القرار بشأن عدم الاستمرار بسياسة التحكم في منحنى العائد والفائدة السالبة للبنك.
يجب على بنك اليابان أن يتخذ خطوة إنهاء التيسير النقدي بأقرب وقت ممكن، ولا بد من التخلص من أسعار الفائدة السالبة بشكل كامل ونهائي.كيزاي دويوكاي
التأكد قبل القرار
وأشار أويدا إلى أن بنك اليابان بحاجة إلى التأكد مما إذا كان تضخم أسعار الواردات سيتلاشى، ومما إذا كانت دورة تضخم الأجور والتضخم سوف تمضي قدما كما هو متوقع، شرطًا للخروج من السياسة التيسيرية.
ولفت أويدا إلى أن التضخم المرتفع في الآونة الأخيرة يأتي مدفوعا بشكل كبير بارتفاع أسعار الواردات، ولكن العوامل المحلية التي تدعم التضخم المرتفع لا تزال ضعيفة إلى حد ما.
وأكد أويدا على أن بنك اليابان يأمل في أن يصبح التضخم الإجمالي ضعيفا وذلك بالتزامن مع تلاشي عوامل ارتفاع التكلفة، ولكن على المدى المتوسط إلى الطويل، يسعى البنك أن يرى التضخم يتسارع تدريجيا.
اقرأ أيضًا- إيرادات نفط العراق على أعتاب الـ 10 مليارات دولار شهريًا
حجم الأزمة
وقال أويدا: "بنك اليابان يدرك جيدا بأن ارتفاع التضخم الأساسي يضر بالأسر والشركات، ولكننا لا نتوقع أن يستمر هذا لفترة طويلة جدا".
وأضاف أويد: "عند النظر إلى مسار التضخم، فإنه لا تزال هناك بعض المسافة نحو تحقيق هدف 2% بشكل مستدام، ولهذا السبب يواصل بنك اليابان تبني سياسة التيسير النقدي واسعة المدى".
توقعات السياسة
وفي غضون ذلك، أبقى بنك الكومونولث الأسترالي على توقعاته بأن بنك اليابان سيبقي أسعار الفائدة السالبة كما هي دون تغيير حتى الربع الثاني من عام 2024 على أقرب تقدير، ليسمح بتحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.
ولفت خبراء بنك الكومونولث الأسترالي إلى أن توقعات التضخم وتوجيهات السياسة النقدية لدى بنك اليابان ، والتي لا تزال متشائمة، تشير إلى أنه من غير المرجح أن يقوم بنك اليابان بتشديد السياسة النقدية بأي طريقة بالوقت الحالي.
وتمسك خبراء بنك الكومونولث الأسترالي بوجهة النظر بأن بنك اليابان لن يرفع الفائدة حتى يكون هناك دليل على أن هناك زيادة مستدامة كبيرة في الأجور باتفاقية شونتو المقبلة قد انتقلت إلى زيادات الأجور على مستوى الاقتصاد بأكمله.
وقال خبراء بنك الكومونولث الاسترالي: "بناءا على ذلك، فإن أقرب وقت نتصور فيه إمكانية تشديد السياسة لدى بنك اليابان هو الربع الثاني من عام 2024 ، وذلك يعد الموعد المقرر لاتفاقية شونتو في أبريل 2024.
أقرب وقت نتصور فيه إمكانية تشديد السياسة لدى بنك اليابان هو الربع الثاني من عام 2024.بنك الكومونولث الأسترالي
لمحة عن الوضع
أبقى بنك اليابان سعر الفائدة دون تغيير عند -0.1%، والعائد المستهدف لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات عند 0%.
قام بنك اليابان برفع الحد الأعلى المسموح به لتحركات منحنى العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1%، ولكن لا تزال سياسة التحكم في منحنى العائد قائمة.
قام بنك اليابان برفع توقعات التضخم، ومع ذلك، لتصبح توقعات مؤشر أسعار المستهلكين للعام المالي 2025 1.7%، أي أقل من هدف بنك اليابان البالغ 2%.
