انخفضت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، لتعمق خسائرها التي انطلقت يوم الجمعة بعد بيانات توظيف دون التوقعات، دفعت المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعات خفض الفائدة.
يأتي تراجع المعدن الأصفر مع ترقب المستثمرين بيانات أميركية عن التضخم تصدر هذا الأسبوع للحصول على دلالات أوضح لبناء التوقعات حول مسار خفض أسعار الفائدة المتوقع هذا الشهر من جانب مجلس الاحتياطي «الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي).
انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية خلال تعاملات اليوم 0.2% لتصل إلى مستوى 2492.54 دولار للأونصة بحلول الساعة 8:00 بتوقيت غرينتش.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.15% أو ما يعادل ثلاثة دولارات وصولا إلى مستوى 2526 دولاراً للأونصة.
كما انخفضت أسعار العقود الآجلة تسليم ديسمبر من قمتها التاريخية عند مستويات 2570 دولاراً، بينما تتراجع الأسعار الفورية من قمة تاريخية عند مستويات 2531 دولاراً للأونصة.
متعاملون يعتبرون أن هناك احتمالاً بـ73 % أن يخفض «الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة 25 نقطة
فيد ووتش
وفقا لخدمة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، يرى متعاملون أن هناك احتمالاً بـ73 % أن يخفض «الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس خلال اجتماعه يومي 17 و18 سبتمبر، واحتمالا يبلغ 27% أن يخفض الفائدة 50 نقطة أساس.
قبل بيانات التوظيف التي صدرت يوم الجمعة الماضي توقعت الأسواق احتمالا بـ60% بخفض 25 نقطة أساس، بينما رجحت احتمالا بـ40% بخفض 50 نقطة.
من المنتظر صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر أغسطس يوم الأربعاء ومؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس.
وانخفضت أسعار الذهب يوم الجمعة الماضي بعد اقترابها خلال الجلسة من أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد أن أثارت بيانات الوظائف الأميركية المتباينة شكوكا حول مدى خفض سعر الفائدة المتوقع في «الفيدرالي» هذا الشهر.
من شأن انخفاض أسعار الفائدة أن يزيد الطلب على السبائك الذهبية؛ إذ يجعل الذهب أرخص بالنسبة لحاملي العملات الأخرى غير الدولار؛ ما يعزز شراء السبائك.
أظهر تقرير لوزارة العمل الأميركية ارتفاع عدد الوظائف بالقطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة بنحو 142 ألف وظيفة في أغسطس، مقارنة بتقديرات بزيادتها 160 ألف وظيفة، وأشار التقرير إلى تعديل بيانات يوليو بالخفض إلى 89 ألف وظيفة.
كما يشير انخفاض معدل البطالة إلى أن البنك المركزي الأميركي قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط هذا الشهر بدلاً من خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.