تلقت الأسهم اليابانية صدمة جديدة من المستثمرين الأجانب، بعدما ارتفعت وتيرة تخارج المستثمرين الأجانب من الأسهم اليابانية إلى مستوياتها منذ 2019.
وتأتي مبيعات الأسهم اليابانية وسط مخاوف من تكرار سيناريو فقاعة الأسهم اليابانية في التسعينيات من القرن الماضي.
وتتزامن مبيعات المستثمرين في الأسهم اليابانية من ارتفاعات قوية لمؤشر توبكس الأوسع نطاقًا والذي قفز إلى أعلى مستوياته منذ عام 1990.
من المحتمل انفجار فقاعة الأسهم اليابانية بعد وصول مؤشرات السوق إلى مستويات قياسية هي الأعلى في 33 عامًامجموعة كارسون
مبيعات قياسية
وأظهرت بيانات وزارة المالية أن المستثمرين الأجانب سجلوا مبيعات صافية للأسهم بقيمة 1.58 تريليون ين (1.07 مليار دولار)، وهو ما يزيد على ضعف المبيعات المسجلة في الأسبوع السابق.
وفي المقابل من ذلك، أظهرت بيانات المالية اليابانية أن المستثمرين الأجانب اشتروا سندات يابانية بقيمة 439.4 مليار ين.
وفي غضون ذلك، كشفت البيانات أن المستثمرين اليابانيين اشترو ديونًا أجنبية بقيمة 885.5 مليار ين، وأسهمًا أجنبية 62.6 مليار ين.
اقرأ أيضًا- أسعار الغاز تحت التهديد.. أزمة شيفرون تقترب من النهاية
بيانات سلبية
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني اليوم عن تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الوطني على أساس سنوي 3.1% مقابل توقعات بتسجيل 3%.
وفي المقابل، تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين على الصعيد الوطني السنوي في أغسطس إلى 3.2% مقابل 3.3% في اغسطس 2022.
في المرة الأخيرة التي تم فيها تداول مؤشر نيكاي عند مستويات قرب الـ 32 ألف نقطة، كانت اليابان في منتصف اقتصادها الفقاعيرايان ديتريك
انكماش كبير
وفي الوقت ذاته، سجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي خلال سبتمبر قراءة سلبية دون مستويات الحياد ودون التوقعات.
وانكمش مؤشر مديري المشتريات الصناعي (سبتمبر) إلى 48.6 نقطة دون التوقعات بتسجيل 49.9 نقطة، ودون القراءة السابقة في أغسطس عند 49.6 نقطة.
اقرأ أيضًا- رغم انهيار العملة.. بنك مركزي بفائدة سلبية منذ 8 سنوات
تباطؤ مديري المشتريات
بينما كشفت بيانات ماركت التابعة لستاندرد آند بورز غلوبال عن تباطؤ مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي الياباني (PMI).
ووفق لبيانات ماركت انخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي الياباني (PMI) إلى أدنى مستوى منذ يناير 2023 نزولًا إلى 53.3 نقطة مقابل 54.3 نقطة.
قرار البنك
وقرر بنك اليابان المركزي، اليوم الجمعة، الإبقاء على معدلات الفائدة كما هو دون تغيير في نطاقه السلبي عند مستوى -0.1%.
ووفقًا لقرار بنك اليابان المركزي فقد حافظ البنك على هدف عائد السندات الحكومية اليابانية JGB لمدة 10 سنوات عند حوالي 0%.
وفي غضون ذلك، حافظ بنك اليابان على النطاق حول هدف عائد سندات الحكومة اليابانية لمدة 10 سنوات عند صعود وهبوط بنسبة 0.5% لكل منهما.
ووفقًا لبيان لجنة السياسات يحتفظ بنك اليابان بعرض شراء سندات الحكومة اليابانية لمدة 10 سنوات بفائدة 1.0% يوميا من خلال عمليات السوق ذات السعر الثابت.
شبح الفقاعة
وفي وقت سابق، حذر كبير استراتيجيي السوق في مجموعة كارسون من انفجار فقاعة الأسهم اليابانية بعد وصول مؤشرات السوق إلى مستويات قياسية هي الأعلى في 33 عامًا.
وقال كبير استراتيجيي السوق في مجموعة كارسون: "في المرة الأخيرة التي تم فيها تداول مؤشر نيكاي عند مستويات قرب الـ 32 ألف نقطة، كانت اليابان في منتصف اقتصادها الفقاعي".
وأضاف رايان ديتريك: "خلال الفترة من 1986 إلى 1991 شهدت تضخم أسعار العقارات وأسعار الأسهم بشكل كبير في اليابان".
وأشار كبير استراتيجيي السوق في مجموعة كارسون إلى أن مؤشر نيكاي وصل حينذاك إلى أعلى مستوى له على الإطلاق حيث تجاوز 38900 بقليل في ديسمبر 1989.
رياح عكسية
ومنذ وصلت الأسهم اليابانية لأعلى مستوى منذ أغسطس 1990، وهي الفترة التي تعرف بعصر الفقاعة الاقتصادية في البلاد، بفضل مجموعة من البيانات الإيجابي، تبدلت وجهة البيانات اليابانية في الأشهر القليلة الماضية.
وفي غضون ذلك، كشف المسؤولون اليابانيون عن قلقهم المتزايد بشأن ضعف الين في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة تهدد بالإضرار بالقوة الشرائية المحلية للين الياباني.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت اليابان أقوى تحذير لها منذ أسابيع بشأن التحركات الحادة للعملة، مما يزيد من احتمالات التدخل الحكومي إذا استمر الهبوط.
وتدخلت الحكومة اليابانية لدعم الين العام الماضي للمرة الأولى منذ عام 1998 بعد أن تراجعت العملة بنحو 20% مقابل الدولار.
انكماش اقتصادي
ويأتي قرار البنك بعدما أظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي الياباني، استمرارًا في وتيرة الانكماش.
وأظهرت القراءة الأخيرة للنمو خلال الربع الثاني من العام تباطؤا في معدل النمو الاقتصادي، من 1.5% إلى 1.2%.
جاء ذلك تزامنا مع استمرار انكماش الإنتاج الصناعي لليابان وطلبيات المصانع بشكل كبير يفوق التوقعات، مما يعكس استمرار تعثر محركات النمو الأساسية في البلاد.
