قرر البنك المركزي الأسترالي، اليوم الثلاثاء، في اجتماعه، الإبقاء على معدل الفائدة النقدي دون تغيير عند 3.60% وسعر الفائدة على أرصدة تسوية الصرف دون تغيير عند 3.50%.
وتعد المستويات الحالية للفائدة هي الأعلى منذ مايو 2012، وسجلت معدلات الفائدة حينذاك مستويات 3.75%.
سبب التثبيت
وقال محافظ بنك أستراليا في بيان لجنة السياسة النقدية اليوم: "يأتي هذا القرار في أعقاب زيادة تراكمية في أسعار الفائدة بمقدار 3 نقاط مئوية منذ مايو من العام الماضي".
السياسة النقدية تعمل بتأخير والتأثير الكامل لهذه الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة لم يتم الشعور به بعدفيليب لوي
وأضاف المحافظ فيليب لوي أن المجلس اتخذ قرارا بإبقاء أسعار الفائدة ثابتة هذا الشهر لإتاحة وقت إضافي لتقييم أثر الزيادة في أسعار الفائدة حتى الآن والتوقعات الاقتصادية.
اقرأ أيضًا..
انقلاب مفاجئ للأسواق.. الذهب والدولار يتبادلان الأدوار
التضخم مرتفع
وبحسب بيان البنك، لا يزال التضخم العالمي مرتفعا للغاية، حيث إن تضخم أسعار الخدمات لا يزال مرتفعا في العديد من الاقتصادات.
ولا تزال الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي ضعيفة، مع توقع نمو أقل من المتوسط هذا العام والعام المقبل، بحسب بيان البنك.
توقعات بالتشديد
وقال البنك: "أدت مشاكل النظام المصرفي الأخيرة في الولايات المتحدة وسويسرا إلى تقلب الأسواق المالية وإعادة تقييم آفاق أسعار الفائدة العالمية".
من المتوقع أن تؤدي المشكلات المصرفية إلى تشديد الأوضاع المالية، الأمر الذي سيكون بمثابة رياح معاكسة إضافية للاقتصاد العالميبنك استراليا
نظام قوي
وقال البنك إن النظام المصرفي الأسترالي قوي وجيد في ظل رأس مال وسيولة عالية. إنه في وضع جيد لتقديم الائتمان الذي يحتاجه الاقتصاد.
وتشير مجموعة من المعلومات، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلك الشهري، إلى أن التضخم قد بلغ ذروته في أستراليا.
اقرأ أيضًا
روسيا تلجأ لخام دبي.. صفعة جديدة لأوروبا وبرنت
توقعات التضخم
ومن المتوقع أن يتراجع تضخم أسعار السلع خلال الأشهر المقبلة بسبب التطورات العالمية وانخفاض الطلب في أستراليا.
وفي الوقت نفسه، تتزايد الإيجارات بأسرع معدل في بعض السنوات، مع انخفاض معدلات الشغور في أجزاء كثيرة من البلاد.
وترتفع أسعار المرافق بسرعة، ومن المتوقع أن ينخفض التضخم هذا العام والعام المقبل، إلى حوالي 3% في منتصف عام 2025.
وتظل توقعات التضخم على المدى المتوسط ثابتة بشكل جيد ، ومن المهم أن تظل هذه هي الحالة، بحسب بيان البنك.
تباطؤ النمو
تباطأ النمو في الاقتصاد الأسترالي، ومن المتوقع أن يكون النمو خلال العامين المقبلين أقل من الاتجاه العام.
وتشير الأدلة إلى أن الجمع بين ارتفاع أسعار الفائدة وضغوط تكلفة المعيشة وانخفاض أسعار المساكن يؤدي إلى تباطؤ كبير في إنفاق الأسر.
في حين أن بعض الأسر لديها احتياطيات مدخرات كبيرة، فإن البعض الآخر يعاني من ضغوط مؤلمة على مواردهم المالية.
اقرأ أيضًا
8 بنوك عالمية: صدمة أوبك ستقفز بالنفط أعلى الـ 100 دولار
سوق العمل
لا يزال سوق العمل ضيقًا للغاية حيث إن معدل البطالة عند أدنى مستوى له منذ 50 عامًا والعمالة الناقصة منخفضة أيضًا.
ولا تزال العديد من الشركات تواجه صعوبة في توظيف العمال، على الرغم من أن البعض أفاد بانخفاض النقص في العمالة وتراجع عدد الوظائف الشاغرة قليلاً.
وقال بنك استراليا إنه مع تباطؤ النمو الاقتصادي، من المتوقع أن تزداد البطالة.
أولوية المركزي
وأكد البنك أن أولوية المجلس هي إعادة التضخم إلى الهدف، حيث إن التضخم المرتفع يجعل الحياة صعبة على الناس ويضر بوظيفة الاقتصاد.
وإذا أصبح التضخم المرتفع راسخًا في توقعات الناس، فسيكون خفضه في وقت لاحق أمرًا مكلفًا للغاية، بما في ذلك معدلات فائدة أعلى وارتفاع أكبر في البطالة.
ويسعى مجلس الإدارة إلى إعادة التضخم إلى النطاق المستهدف بنسبة 2 - 3 %مع الحفاظ على الاقتصاد في حالة توازن، لكن الطريق إلى تحقيق هبوط ناعم يظل ضيقًا.
الهبوط صعب
يتوقع المجلس أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من التشديد في السياسة النقدية لضمان عودة التضخم إلى الهدف.
وقال البنك إن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة هذا الشهر يمنح مجلس الإدارة مزيدًا من الوقت لتقييم حالة الاقتصاد والتوقعات، في بيئة يسودها قدر كبير من عدم اليقين.
عند تقييم متى وكيف يجب زيادة أسعار الفائدة الإضافية، سيولي المجلس اهتمامًا وثيقًا للتطورات في الاقتصاد العالمي، والاتجاهات في إنفاق الأسر وتوقعات التضخم وسوق العمل.
ويظل مجلس الإدارة عازمًا على تصميمه على إعادة التضخم إلى الهدف وسيبذل قصارى جهده لتحقيق ذلك.
اقرأ أيضًا
