اﻷثنين 3 مارس 2025 م
تولي الحكومة المصرية أهمية كبيرة لصناعة الذهب وتسعى لإدراجه ضمن السلع المتداولة في البورصة السلعية المصرية، ضمن أهدافها لتصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة وتجارة الذهب، حسب مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية المصري لشؤون الذهب، ناجي فرج.
وكشف فرج في تصريحات لـ«إرم بزنس» عن خطط دعم صناعة الذهب وإدراجه بالبورصة السلعية، مشيرا إلى أن هذه الصناعة في مصر ليست رفاهية أو سلعة كمالية، بل من الصناعات القومية التي تحظى بدعم حكومي واسع.
فرج أوضح أيضا أن الدولة تولي اهتماما خاصا للقطاع، لا سيما صغار المستثمرين، حيث تعمل على تقديم قروض ميسرة لمساعدتهم في تطوير أعمالهم وتعزيز الإنتاج المحلي للمشغولات الذهبية.
كذلك لفت إلى أن الهدف الأساسي من هذه القروض هو تمكين المصنعين من شراء أحدث الماكينات والتقنيات المستخدمة في صناعة الذهب؛ ما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير تصاميم حديثة تلبي احتياجات السوق المحلية والدولية.
وأكد أن الحكومة تدرك الأهمية الاقتصادية لصناعة الذهب، كونها من الصناعات كثيفة العمالة التي توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ولذلك تعمل على تقديم الدعم اللازم للحفاظ على استقرار القطاع وتعزيز نموه.
في إطار رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب، أشار فرج إلى أن هناك تعاوناً وثيقاً بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق هذا الهدف، مستنداً إلى التاريخ العريق لمصر في هذه الصناعة، والتي تعود جذورها إلى عصر الفراعنة.
وأكد أن مصر تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتكون محوراً رئيساً لصناعة وتجارة المشغولات الذهبية في المنطقة، سواء الموقع أو الخبرات وغيرها.
كما أضاف أن الحكومة تسعى إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بالمناجم، وتحرص على تبسيط التراخيص وتيسير عمليات التشغيل، لضمان بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين في هذا القطاع، الذي يلعب دوراً رئيساً في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي ودعم الاقتصاد القومي.
في خطوة لتعزيز مكانة الذهب داخل المنظومة الاقتصادية، كشف فرج عن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لإدراج الذهب ضمن السلع المتداولة في البورصة السلعية المصرية.
واعتبر أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية وكميّة في صناعة الذهب، إذ تسهم في تحقيق الشفافية وتحديد الأسعار بشكل أكثر دقة وفقاً لآليات العرض والطلب، ما يعزز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
إلى ذلك أشار مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية المصري لشؤون الذهب، إلى أن الذهب يُعدّ صناعة استراتيجية على مستوى العالم، حيث تحرص البنوك المركزية العالمية، بما في ذلك الاحتياطي «الفيدرالي» الأميركي، على رفع احتياطاتها من الذهب باعتباره مخزنا للقيمة وأداة للحفاظ على الاستقرار المالي.
وأوضح أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع احتياطي الذهب الأميركي خلال الفترة القليلة الماضية منذ توليه الرئاسة من 8113 طناً إلى 9115 طناً، مؤكداً أن المعدن الأصفر لا يزال عنصراً أساسيا في استراتيجيات الدول والأفراد للحفاظ على الثروات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
