استقرت أسعار الدجاج الأبيض، في بورصة الدواجن في مصر، اليوم الجمعة، بعد الزيادة الأخيرة في الأسعار، ليصل سعر كيلو الدواجن البيضاء للمستهلك نحو 105 جنيهات (2.08 دولار)، وسط توقعات بتراجعها في منتصف شهر رمضان.
سجل سعر كيلوغرام الدجاج الأبيض في بورصة الدواجن 90 جنيهاً، بينما تراوح السعر للمستهلك بين 100 و103 جنيهات.
كما سجل سعر الدجاج البلدي نحو 125 جنيهاً في المزرعة فيما وصل إلى 125- 130 جنيهاً للمستهلك.
بينما جاء سعر الدجاج الساسو 103 جنيهات في المزرعة، في حين تراوحت أسعار الصيصان البيضاء بين 50 و60 جنيهاً.
أرجع رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية للقاهرة وعضو لجنة متابعة السلع الغذائية بمجلس الوزراء المصري، عبد العزيز السيد سبب ارتفاع أسعار الصيصان (الكتاكيت) في السوق المصرية، إلى عودة صغار المنتجين الذين اضطروا للخروج من السوق خلال أزمة الأعلاف عام 2022.
في تصريحات لـ«إرم بزنس» أوضح السيد أنه لا يوجد أي مبرر منطقي لارتفاع أسعار الصيصان (الكتاكيت) في السوق المصرية خلال الفترة الحالية؛ ما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار الدواجن.
وأشار السيد إلى أن الأسعار شهدت قفزة غير مبررة، حيث كانت تكلفة الصوص (الكتكوت) الواحد في نهاية ديسمبر 2024 نحو 30 جنيهاً، إلا أن الأسعار الحالية تتراوح بين 56 و58 جنيهاً، رغم استقرار أسعار الأعلاف وعدم وجود أي أوبئة تؤثر في الإنتاج.
تفاقمت أزمة الأعلاف في 2022 بسبب نقص الدولار في ذلك الوقت، ومع تحسن الأوضاع وعودة المنتجين الصغار، ازداد الطلب على الصيصان، ما دفع بعض الموردين إلى استغلال الموقف ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، حسب ما أفاد به عبد العزيز السيد.
أضاف رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية للقاهرة أن تكلفة إنتاج الصوص لا تتجاوز 20 جنيهاً، وبالتالي فإن السعر العادل للبيع يجب ألا يتعدى 30 جنيهاً، مشيراً إلى أن استغلال بعض التجار لهذه الأوضاع لتحقيق أرباح غير مبررة يعد أمراً غير مقبول، ويجب التصدي له بقرارات تنظيمية رادعة.
أشار السيد إلى أن الحل الأمثل لمواجهة هذه الارتفاعات يكمن في فتح باب استيراد الصيصان وبيض التفريخ، وهو القرار الذي أصدرته وزارة الزراعة المصرية أخيراً، لكنه جاء متأخراً، ورغم ذلك فإنه يظل خطوة مهمة لكبح جماح الأسعار ومنع استغلال التجار لهذه الأوضاع.
أصدرت وزارة الزراعة في مصر قراراً يسمح باستيراد صيصان التسمين، والبياض، والبيض المخصب، كمدخلات إنتاج، مع السماح باستيراد بيض المائدة لضبط الأسعار.