تراجعت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، بعد ارتفاع وجيز في وقت سابق من الجلسة، لتعمق خسائرها على مدار الأسبوع بأكثر من 1.5%، متجاهلة قرار خفض أسعار الفائدة الأميركية أمس، بينما تشير توقعات سعر الذهب اليوم إلى بداية دورة تصحيح الأسعار.
ارتفعت أسعار الذهب ما يقرب من 2%، خلال تعاملات أمس، بدعم من تراجع الدولار، في الوقت الذي خفض مجلس الاحتياطي «الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية مثلما كان متوقعاً على نطاق واسع.
انخفض الذهب في المعاملات الفورية بحوالي 0.5% ما يعادل 11 دولاراً وصولاً إلى مستويات 2694 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 5:30 صباحاً بتوقيت غرينتش.
وتراجعت أسعار الذهب في تداولات العقود الآجلة الأميركية تسليم ديسمبر بحوالي 5 دولارات أو ما يعادل 0.25 وصولاً إلى مستويات قرب 2700 دولار.
كما صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.8% وصولاً إلى مستويات 2706 دولارات للأونصة بنهاية تعاملات أمس بعد أن كانت هبطت إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، بينما صعدت العقود الآجلة للذهب 1.1 %.
تتجه أسعار الذهب لإنهاء الأسبوع الحالي بخسائر تقترب من 1.6% بعدما تعرضت لتراجعات كبيرة على وقع تقدم وفوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت الثلاثاء الماضي.
منذ بلغت ذروتها التاريخية في الأسبوع الماضي، انخفضت أسعار الذهب في حدود 100 دولار، نزولاً من مستويات 2801 دولار للاونصة في العقود الآجلة، ومستويات 2790 دولاراً في التعاملات الفورية.
في غضون ذلك أشار واضعو السياسات النقدية الأميركية إلى أن سوق العمل هدأت بشكل عام، وفي ختام الاجتماع الذي استمر يومين، خفض البنك المركزي الأميركي أمس سعر الفائدة لليلة واحدة إلى نطاق 4.50 -4.75%.
تشير بيانات أداة متابعة أسعار الفائدة «فيد ووتش» إلى أن المتعاملين يتوقعون الآن أن يخفض المركزي الأميركي سعر الفائدة 25 نقطة أساس أخرى في ديسمبر.
خلال تعاملات أمس أدى خفض أسعار الفائدة الأميركية إلى الضغط على الدولار وعوائد السندات، ما زاد من الإقبال على المعدن الأصفر غير المدر للعوائد، وانخفض مؤشر الدولار 0.6% بعد أن سجل أعلى مستوى في أربعة أشهر عقب فوز ترامب.
قال «الاحتياطي الفيدرالي»: «إن المخاطر التي تهدد سوق العمل والتضخم متوازنة تقريباً»، مكرراً اللغة التي استخدمها في البيان الذي أصدره بعد اجتماعه في سبتمبر، بشأن استمرار توسع الاقتصاد، مع الإشارة إلى القرار اتخذ بالإجماع.
قال رئيس «الفيدرالي» جيروم باول: «البنك المركزي لا يأخذ في الاعتبار في الوقت الحالي نتائج الانتخابات الرئاسية ضمن خياراته المتعلقة بالسياسة النقدية، حيث إنه وفي الأمد القريب، لن يكون للانتخابات أي تأثير على قراراتنا».
أضاف باول: «نحن لا نخمن ولا نتكهن ولا نفترض ما ستكون عليه خيارات الإدارة المستقبلية»، وذلك بعدما عاد الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مرة أخرى متعهداً بسياسات من المرجح أن تؤدي إلى زيادة العجز والتضخم.
وضح باول أن بعض المخاطر التي تهدد الاقتصاد تضاءلت وسط بيانات اقتصادية أقوى، وقال «أشعر بالرضا عن النشاط الاقتصادي وأعتقد أننا سنضع ذلك في الحسبان عند اتخاذ قرارات السياسة المستقبلية».
وتابع أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن نوع الإجراءات التي سيتخذها البنك المركزي في اجتماعه خلال ديسمبر، مشيراً «نحن على استعداد لتعديل تقييمنا للوتيرة والهدف المناسبين للسياسة النقدية وسط حالة عدم اليقين».