الخميس 26 ديسمبر 2024 م
رفعت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» توقعاتها للقطاع المصرفي العالمي من «سلبية» إلى «مستقرة»، مشيرة إلى تأثيرات إيجابية متوقعة على البيئة التشغيلية للبنوك في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية، وفقاً لبيان صدر اليوم الخميس.
وأوضحت الوكالة أن هذه المراجعة تعكس توقعات باستقرار النمو الاقتصادي وتخفيف السياسات النقدية، مما سيؤثر إيجاباً على البيئة التشغيلية للبنوك، ويقلل من الضغوط على جودة الأصول، ويحفز استئناف نمو الودائع.
وأضافت «موديز»: "نتوقع أن تنتقل معظم اقتصادات مجموعة العشرين من مرحلة التعافي الدوري إلى معدلات نمو أكثر استدامة، ولكن أبطأ بحلول عام 2025"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن التوترات الجيوسياسية والصراعات التجارية والتغيرات في السياسات المرتبطة بالانتخابات الأميركية ستظل مصدراً للشكوك والمخاطر.
وفقاً لـ«موديز»، فإن خفض أسعار الفائدة، بالتزامن مع ديناميكيات النمو الاقتصادي، سيساهم في تحسين قدرة المقترضين على سداد الديون في الأنظمة المصرفية الرئيسة، مما يدعم جودة القروض، ويحافظ على نسب القروض غير المنتظمة عند مستويات منخفضة نسبياً.
ومع ذلك، سيظل التعرض لقطاع العقارات التجارية يشكل تحدياً لجودة أصول البنوك، خاصة في الولايات المتحدة، وأوروبا، وبعض الأنظمة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
فيما يتعلق بمتطلبات رأس المال، أكدت الوكالة أنها ستظل مستقرة، على الرغم من تطبيق قواعد «بازل 3» النهائية الأكثر صرامة. وأشارت إلى أن المؤسسات المالية الكبرى تمتلك القدرة على توزيع هذه المتطلبات على فترات أطول، وهي تتمتع حالياً بمستويات رأس مال قوية تفوق الحدود الدنيا.
من جهة أخرى، صنفت وكالة «فيتش» التوقعات للقطاع المصرفي في أوروبا الغربية لعام 2025 بأنها «محايدة»، مشيرة إلى أن الأداء التشغيلي للبنوك سيظل جيداً، رغم توقعات بنمو اقتصادي متواضع.
على النقيض، اعتبرت «فيتش» أن التوقعات بالنسبة للقطاع المصرفي الفرنسي «سلبية»، مشيرة إلى حالة عدم الاستقرار السياسي والمخاطر المتعلقة بالسياسة المالية، مما قد يؤدي إلى ضغوط على تكاليف التمويل.
وكانت «موديز» قد خفضت في أكتوبر الماضي توقعاتها لعدد من البنوك الفرنسية، معللة ذلك بتراجع قدرة الحكومة الفرنسية على دعم المؤسسات المصرفية الاستراتيجية؛ بسبب تدهور مسار المالية العامة وزيادة المخاطر المتعلقة بالديون السيادية.
