على طريق المساواة.. تمكين المرأة العاملة السعودية في القطاع الخاص

كان للإصلاحات التي أطلقتها رؤية المملكة العربية السعودية 2030 أثر بالغ في تعزيز دور المرأة في القطاع الخاص. وفي إطار سعي المملكة إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى 30%، أدّت التغييرات الناجمة عن هذه الاستراتيجية، التي تهدف إلى بناء مجتمع يمكّن الجميع من متابعة شغفهم، إلى تعزيز تنوع القوى العاملة.

وحققت الحكومة تقدماً ملحوظاً في إزالة الحواجز وإيجاد فرص لمشاركة المرأة في القوى العاملة في القطاعين العام والخاص. ومن خلال رفع القيود المفروضة، مثل حظر القيادة، والتخفيف من قوانين الوصاية التي كانت تتطلب من المرأة الحصول على إذن من قريب ذكر لممارسة أنشطة مثل بدء الأعمال التجارية أو الوصول إلى الخدمات الحكومية، تمهّد الإصلاحات الطريق لمشاركة أكبر للمرأة.

وكان من ثمار هذا التحول الكبير أن صُنّفت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى من حيث التقدّم الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بين 190 دولة. وتُحرز النساء الآن درجات علمية متقدّمة، ويلتحقن بالمجالات العلمية، والتكنولوجية والهندسية والرياضيات.

قوة عاملة نسائية متنامية

شهدت القوة العاملة النسائية في المملكة العربية السعودية نموّاً ملحوظاً، حيث ارتفعت نسبة مشاركة المرأة من 20% في عام 2018 إلى 33% في عام 2020. وأصبحت المرأة أكثر بروزاً في مختلف القطاعات الاقتصادية، بدءاً من الرعاية الصحية والتعليم وصولاً إلى التمويل والتكنولوجيا.

وقد شجعت المبادرات الحكومية، مثل السعودة والتوطين، القطاع الخاص على استثمار الكفاءات النسائية المحلية.

من جانب آخر، شهدت ريادة الأعمال النسائية طفرة كبيرة، فمع تمكين المرأة من تأسيس وإدارة أعمالها بشكل مستقل، أصبحت تمتلك 40% من الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة في البلاد، كما تمكّنت النساء من تولي أدوار قيادية وقيادة الابتكار داخل القطاع الخاص، ما ساهم في تعزيز حركة الاقتصاد.

إضافة إلى ذلك، تم إطلاق مجموعة متنوعة من البرامج لتشجيع ودعم رائدات الأعمال. فعلى سبيل المثال، أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» برنامج ضمان قروض وإجراءات لتخفيف الأعباء الإدارية على الشركات الصغيرة والمتوسطة. علاوة على ذلك، يتم تقديم ورش عمل وتدريب لترويج ثقافة ريادة الأعمال بين طالبات الجامعة في إطار برنامج بيادر لحاضنات ومسرعات التكنولوجيا.

تحويل التحديات إلى فرص

رغم هذه الإنجازات، لا تزال هناك تحدّيات تواجه المرأة في سوق العمل السعودي. فبالرغم من زيادة مشاركة المرأة في القوة العاملة، لا يزال هناك فجوة بين الجنسين في المناصب القيادية، خاصة في القطاع الخاص. وفي عام 2016، كانت المملكة العربية السعودية تمتلك أكبر فجوة بين الجنسين في مشاركة القوة العاملة بين دول مجموعة العشرين. ويمكن إرجاع هذه الفجوة القيادية إلى الأعراف الثقافية الراسخة، والتحيزات في ممارسات التوظيف والترقية، ونقص فرص التوجيه والإرشاد.

ومن التحديات الأخرى التي تواجه المرأة تحقيق التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية. وتعد مبادرات مثل برنامج «قرّة»، الذي يقدم الدعم للأمهات العاملات، خطوة في الاتجاه الصحيح. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير الذي يجب القيام به فيما يتعلق بتوفير ترتيبات العمل المرنة وخدمات الرعاية النهارية للنساء.

توفير البيئة الملائمة

من الجيد أن نشهد تحولات إيجابية في قطاعات مثل الضيافة. إذ تشكّل النساء السعوديات حالياً 22% من القوى العاملة في قطاع السياحة والضيافة، بعد أن كانت العقبات الكبيرة تحدّ من مشاركتهن بشكل كبير قبل خمس سنوات فقط.

تُمثل شركة «البحر الأحمر العالمية» مثالاً بارزاً على هذا التقدم، وذلك من خلال التزامها بتوفير التدريب المهني للنساء على الوظائف في هذا القطاع، حيث أثبتت هذه المبادرة، من خلال إعادة هيكلة برامج التطوير واختيار الشركاء المناسبين، وتوفير الدعم اللازم في مجال التوظيف، مدى الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها السوق السعودية.

مع تزايد مشاركة المرأة في القطاع الخاص السعودي، تؤكد «رؤية السعودية 2030» وجود طاقات وإمكانيات هائلة في جميع أنحاء البلاد. صحيح أن التحديات لا تزال قائمة، إلا أن التقدم المحرز في فترة زمنية قصيرة يعدّ إنجازاً كبيراً.

واليوم، تقف المرأة السعودية على أعتاب مرحلة جديدة من الإنجازات المهنية، حيث ستساهم بشكل فعال في رسم ملامح القوى العاملة المستقبلية.