الأردن.. تقلص الطلب على الشقق السكنية

تقلّص الطلب على الشقق السكنية في الأردن بمختلف مساحاتها، خلال العام الماضي، بضغط من ارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع كلف الإنشاءات بسبب تداعيات الاقتصاد العالمي على المواد الخام، بحسب خبراء في القطاع.

وأظهر تقرير صادر عن دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، أن الطلب على الشقق في الأردن بمساحاتها المختلفة تراجع العام الماضي، بنسبة وصلت إلى 7%.

وأفاد التقرير الذي اطلعت عليه "إرم الاقتصادية" أن عدد الشقق السكنية المبيعة في عام 2022 بمختلف المساحات، بلغ 38.3 ألف شقة تقريبا وبمجموع مساحات تجاوز 5.6 مليون م2، مقارنة مع 41 ألف شقة (5.92 مليون م2) تم بيعها في عام 2021.

وتعتبر الشقق السكنية ملاذا لأصحاب الدخل المتوسط في الأردن، في ظل ارتفاع كلف البناء، وتملك المنازل المستقلة، بالإضافة إلى أن جل عمليات البيع والشراء تتم بواسطة البنوك من خلال الاقتراض، في ظل ضعف القدرة الشرائية.

الشقق ذات المساحات الكبيرة الأكثر مبيعا

وبالرغم من حالة التراجع بمجمل بيوعات الشقق السكنية في الأردن، ارتفع مستوى الطلب على الشقق ذات المساحات الكبيرة "أكبر من 150 مترا مربعا"، خلال عام 2022 بنسبة 1%، مقارنة مع عام 2021، ليبلغ 15 ألف شقة بمجموع مساحات وصل إلى 2.9 مليون متر مربع.

واستحوذت الشقق ذات المساحات الصغيرة على المرتبة الثانية، من ناحية الطلب في سوق العقار الأردني، بحيث بلغ عدد الشقق ذات المساحات الصغيرة "أقل من 120 مترا مربعا"، التي تم بيعها في عام 2022، نحو 12.3 ألف شقة، بتراجع بلغت نسبته 10% مقارنة مع عام 2021، ثم الشقق السكنية ذات المساحة المتوسطة " 120-150 "، وبعدد وصل إلى 11 ألف شقة تقريبا، إلا أنها حظيت بأكبر مستوى تراجع عن عام 2021 وبنسبة 12%.

مشتريات غير أردنيين من الشقق

وكشف تقرير دائرة الأراضي الأردني أن إجمالي بيوعات العقار في الأردن خلال عام 2022، وصل إلى 164.4 ألف عقار، بتراجع بلغت نسبته 10% مقارنة بعام 2021.

ومن اللافت أن بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال عام 2022، ارتفع بنسبة 11%، منها 2.229 ألف شقة بارتفاع نسبته 9%، بحيث بلغت قيمة الشقق السكنية المشتراة من قبل مستثمرين غير أردنيين 191.672 مليون دينار، بارتفاع نسبته قرابة 63% عن قيمة الشقق المشتراة من قبلهم في 2021.

ارتفاع تكاليف التمويل

وقال رئيس جمعية المستثمرين الأردنيين، كمال العواملة، في تصريحات صحافية سابقة: إن ارتفاع تكاليف التمويل لشراء الشقق السكنية، أدى إلى تراجع حركة تداول العقارات خلال 2022، مقارنة مع الأعوام السابقة.

وعزا العواملة في حديثه تراجع الطلب على الشقق في الأردن لارتفاع أسعار الفائدة قائلا: "صعوبة الحصول على القروض زادت من الأعباء على المواطنين، ومن عدم قدرتهم على تأمين مسكن يلبي حاجاتهم، في ظل ارتفاع أسعار الشقق بعد جائحة كورونا".

وأوضح العواملة أن أسعار الشقق السكنية زادت "بنحو 10 إلى 15%، وذلك نتيجة الزيادة في كلف مدخلات البناء، كالإسمنت والحديد والألمنيوم، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة العمالة".

وقال: "إنه بسبب جائحة كورونا وارتفاع كلف الشحن بنحو 7 أضعاف، زادت أسعار المواد الخام الداخلة في البناء، ورغم عودة انخفاض كلف الشحن العام الحالي لم تعد الأسعار كما كانت قبل الجائحة".

وأضاف، "خلال أزمة كورونا ومع تراجع الطلب، استقرت أسعار الشقق ولكن كان معظم المستثمرين يبيعون بهامش ربح قليل، تقديرا لظروف المواطنين من جهة ولتوفير السيولة لهم من جهة أخرى".

وأكد أن الجمعية طالبت البنك المركزي الأردني، من أجل مخاطبة البنوك المحلية لكي لا ترفع الفائدة على القروض السكنية، وأن تستثنيها مقارنة مع القروض التجارية الأخرى.

8 مليارات دينار تسهيلات ائتمانية لقطاع الإنشاءات

وارتفعت أسعار الفائدة في الأردن على كافة أدوات السياسة النقدية، ليصل سعر الفائدة الرئيسي في الأردن، إلى 6.75% في ظل تتبع البنك المركزي الأردني، للتطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية في الأردن، وتوقعات الأداء الاقتصادي للعام الحالي، وآخر المُستجدات في الاقتصاد العالمي والاقتصادات الإقليمية، بحيث تتبع المركزي الأردني قرارات الفيدرالي الأميركي، المتعلقة بأسعار الفائدة منذ بداية سياسة التشديد النقدي.

وبحسب أحدث المؤشرات المتاحة عن توزيع التسهيلات الائتمانية، الممنوحة من البنوك في الأردن، حسب النشاط الاقتصادي، استحوذ قطاع الانشاءات على ما نسبته 25% من إجمالي التسهيلات الممنوحة من البنوك، بنهاية تشرين الثاني من عام 2022، والبالغة آنذاك 32.4 مليار دينار، بحيث بلغ مجموع التسهيلات الممنوحة لهذا القطاع على وجه الخصوص، أكثر من 8 مليارات دينار، وفقا لبيانات البنك المركزي الأردني.