تتجه البنوك الأوروبية لتسجيل نمو صفري في الإقراض العقاري العام الجاري؛ بسبب أسعار الفائدة المرتفعة، رغم أن التوقعات تشير إلى احتمال حدوث انتعاش في عام 2025.
يشير تقرير لصحيفة «فايننشال تايمز» إلى تقاعس المقترضين في الحصول على قروض عقارية جديدة في منطقة اليورو على مدار العامين الماضيين، إذ رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية بعد فترة طويلة من الفائدة المنخفضة.
كما توقع التقرير ألا يظهر الإقراض العقاري في منطقة اليورو أي نمو على الإطلاق هذا العام، وذلك بعد أن حقق نمواً بـ 4.9% في عام 2022، وذلك وفقاً لتحليل «EY» للبيانات الصادرة عن هيئة الخدمات المصرفية الأوروبية والبنوك الوطنية في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا.
كان أدنى معدل نمو بلغ 0.2% في عام 2014، فيما لا تزال سوق الإسكان هي الأكثر تأثراً مع نمو ثابت هذا العام، ولكن في الوقت الذي تنخفض فيه تكاليف المعيشة والاقتراض، يجب أن ينتعش شراء المنازل، فضلاً عن الطلب على الائتمان من المستهلكين والشركات مرةً أخرى، وفقاً لرئيس الخدمات المالية العالمية في «EY» عمر علي.
تشير التوقعات الصادرة عن الشركة الاستشارية إلى أن سوق الإقراض العقارية ستشهد تعافياً في عام 2025، مع نمو متوقع بـ 3.1%. في الوقت الذي يتوقع فيه أن يستمر هذا التحسن في عام 2026 ليصل النمو إلى 4.2%. ويعزى هذا الانتعاش إلى انخفاض تكاليف الاقتراض المتوقع وتباطؤ معدلات التضخم؛ ما يسهم في تخفيف بعض الضغوط الاقتصادية التي تؤثر في سوق الإسكان.
هذا التحسن في البيئة الاقتصادية سيخلق ظروفاً أكثر ملاءمة للمشترين والمقترضين؛ ما يعزز نشاط السوق العقارية، ويسهم في تحسين أوضاع الإقراض.
ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيس من 0% في عام 2022 إلى أعلى مستوى قياسي بلغ 4% في سبتمبر من العام الماضي، في أعقاب تحركات مماثلة من قبل بنك إنجلترا والاحتياطي "الفيدرالي" لمحاولة معالجة التضخم المتزايد.
في يونيو، خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيس إلى 3.75% ومن المتوقع أن يقوم بمزيد من التخفيضات في الأشهر المقبلة مع تراجع التضخم.
كما يمثل الرهن العقاري ما يقرب من نصف إجمالي الإقراض في منطقة اليورو، رغم تأثر أشكال أخرى من الائتمان أيضاً في السنوات الأخيرة.
وانكمش الإقراض التجاري بـ 0.1% العام الماضي ومن المتوقع أن يرتفع 0.5% فقط هذا العام، لكن «EY» توقعت أن يصل النمو إلى 4.2% في عام 2026، مع نمو قوي في فرنسا وألمانيا.
من المتوقع أن يرتفع نمو الائتمان الاستهلاكي من 0.9% هذا العام إلى 4.2% في عام 2026.
فيما تتوقع شركة «EY» أنه في حين ستتكبد البنوك خسائر أكبر قليلاً من القروض غير المسددة، فإنها لا تشكل خطراً خطيراً على المقرضين.
من المتوقع أن ترتفع القروض المتعثرة من 2% من إجمالي القروض هذا العام إلى 2.3% في عامي 2025 و2026، ولكنها لا تزال أقل بكثير من ذروتها خلال أزمة الديون في منطقة اليورو في عام 2013 والتي بلغت 8.4%.
وحسب رئيس الخدمات المالية العالمية في «EY»: «مع تحسن البيئة الاقتصادية، ستتمكن البنوك من تحويل تركيزها بشكل أكبر على أجندات النمو والتحول، لدعم النجاح على المدى الأطول».