بنك اليابان متفائل بشأن الاستهلاك مع تقليص «الميزانية المفرطة»

رسم محافظ بنك اليابان كازو أويدا، اليوم الخميس، صورة متفائلة بشأن الاستهلاك، مؤكداً في الوقت ذاته عزم البنك المركزي على تقليص ميزانيته العمومية «المفرطة»، في إشارة إلى استمرار المؤسسة بمسارها نحو إنهاء إجراءات التحفيز النقدي التي دعمت الاقتصاد الياباني لفترة طويلة، بحسب رويترز.

وتشير تصريحات أويدا، إلى أن بنك اليابان لا يزال متمسكاً بتوقعاته بشأن انتعاش اقتصادي معتدل، رغم اضطراب الأسواق المالية بفعل السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي أججت حرباً تجارية قد تضر بصادرات اليابان، البلد الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية.

وأوضح المحافظ أمام البرلمان أن الأجور الحقيقية والاستهلاك تأثر سلباً نتيجة تسارع التضخم منذ عام 2022، حيث لم يكن نمو الأجور كافياً لتعويض الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة الناجم عن ارتفاع أسعار الواردات.

ورجح أن يتباطأ التضخم الناتج عن ارتفاع تكاليف الواردات خلال الفترة المقبلة، في حين تواصل الأجور ارتفاعها بشكل مطرد.

وأضاف: «لذلك، نتوقع تحسن الأجور الحقيقية والاستهلاك في المستقبل».

الاستهلاك نقطة ضعف

رغم ذلك، لا يزال الاستهلاك نقطة ضعف في الاقتصاد الياباني، إذ تؤدي الزيادة في أسعار المواد الغذائية والوقود إلى تسارع التضخم، ما يبقي نمو الأجور الحقيقية في حالة ركود، ويؤثر سلباً على القدرة الشرائية للأسر.

ومن المتوقع أن يُبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة من دون تغيير في اجتماعه الأسبوع المقبل.

وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5% في يناير الماضي، بعد إنهاء برنامج التحفيز النقدي الضخم العام الماضي، في خطوة تعكس قناعته بأن اليابان باتت قريبة من تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستدام.

كما بدأ البنك تنفيذ برنامج للتشديد الكمي (QT) ضمن خطة وضعها في يوليو الماضي، تهدف إلى خفض مشترياته الشهرية من السندات إلى 3000 مليار ين «تعادل 18.65 مليار يورو» بحلول أوائل عام 2026؛ ما يقارب نصف الحجم الحالي.

وسيُجري البنك مراجعة منتصف المدة لبرنامجه في يونيو المقبل، تمهيدا لوضع خطة تقليص إضافية لاحقا.

وفي هذا السياق، قال أويدا، إن حجم القاعدة النقدية والميزانية العمومية وحساباتنا الجارية لا تزال كبيرة للغاية، ولهذا السبب نخفض حجم مشترياتنا من السندات.