حملت بيانات جديدة عن قطاع العقارات في الولايات المتحدة الأميركية أنباء سلبية تزيد الضغوط عن الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) بعدم المضي في خفض أسعار الفائدة.
فقد ارتفعت أسعار العقارات السكنية في الولايات المتحدة بشدة في ديسمبر رغم زيادة المعروض، ما يعزز مؤشرات ارتفاع التضخم الذي يطمح الفيدرالي لتراجعه إلى مستوى 2%.
ويعني ارتفاع المساكن تراجع القدرة على تحمل تكاليف شرائها، لا سيما في ظل صعود كلفة التمويل العقاري.
وذكرت وكالة التمويل العقاري الاتحادية اليوم الثلاثاء أن أسعار العقارات السكنية ارتفعت 0.4 بالمئة على أساس شهري، وذلك بعد بيانات معدلة بالزيادة، أظهرت ارتفاعاً بالنسبة نفسها في نوفمبر.
وجاءت الزيادة القوية في الأسعار، رغم ارتفاع المعروض من العقارات السكنية؛ بسبب تراجع الطلب وسط ارتفاع كلفة التمويل العقاري.
وأظهرت بيانات فريدي ماك، وهي مؤسسة تمويل عقاري اتحادية، أن متوسط أسعار الفائدة الثابتة على التمويل العقاري لمدة 30 عاماً، وهو الأكثر رواجاً، وصل إلى أقل قليلاً من سبعة بالمئة في ديسمبر كانون الأول.
ووصل المعروض من العقارات السكنية الجديدة إلى أعلى مستوى له منذ 17 عاماً، كما زاد المعروض من تلك المملوكة سابقاً بشدة، رغم أنه لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.