تراجع بناء الواحدات السكنية في أميركا 0.8 % في مارس

تراجع معدل تشييد المنازل الجديدة في أميركا بنسبة 0.8 % في مارس، إلى معدل 1.42 مليون بسبب تباطؤ العمل في المباني السكنية، مما يترك المشترين المحتملين في خيارات محدودة.

وتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت وول ستريت جورنال آراءهم أن 1.4 مليون بناء جديد للمساكن هو عدد المنازل التي سيتم بناؤها على مدار عام كامل إذا تم البناء بنفس المعدل في كل شهر كما حدث في مارس.

ولتعويض الانخفاض في المشاريع السكنية ارتفع بناء منازل الأسرة الواحدة بنسبة 2.7 %، ويأتي الانتعاش الضئيل في البناء الجديد هذا العام مدعوما بالطلب القوي من المشترين الذين نفذت خياراتهم في سوق إعادة البيع.

وأظهرت البيانات الحكومية، يوم الثلاثاء، إن تصاريح البناء، وهي مؤشر رئيسي لوتيرة البناء في المستقبل، تراجعت بشكل حاد بنسبة 8.8 % إلى 1.41 مليون.

وتفصيلا، ارتفع بناء منزل الأسرة الواحدة أكثر في الغرب الأوسط بزيادة قدرها 23.6 %، وتراجعت وتيرة بناء الشقق بنسبة 6.7 %.

وارتفعت تصاريح منازل الأسرة الواحدة بنسبة 4.1 % في مارس، بينما انخفضت تصاريح المباني التي تحتوي على خمس وحدات على الأقل بنسبة 24.3 %.

وبشكل عام، بدأت المساكن في الانخفاض عاما بعد عام، حيث انخفض المعدل السنوي لإجمالي المساكن المبتدئة من 17.2 % عن العام السابق.

ويرجع الانخفاض الطفيف في المساكن الجديدة في الغالب إلى التباطؤ في المباني السكنية، التي كانت مزدهرة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وبعد سلسلة انتعاش وتيرة البناء، بدأ بناة الشقق بالتهدئة مع دخول وحدات جديدة إلى السوق، كما تباطؤ تضخم الإيجارات، مما يشير إلى أن المستهلكين لديهم المزيد من الخيارات في جانب العرض.

ويواجه المشترون نقصا في المنازل المملوكة سابقا ويتجهون إلى المباني الجديدة.

وقالت الرابطة الوطنية لبناة المنازل، يوم الاثنين، إن البناء الجديد زادت حصته في السوق من عشر إلى ثلث مبيعات المساكن.

وقال كبير الاقتصاديين الأميركيين في ستاندرد يو إس كابيتال ماركتس، ستيفن ستانلي، إنه يتوقع حدوث انتعاش كبير في مبيعات المنازل الجديدة.

وتوقع آخرون أن يبدأ الاقتصاد الأميركي الأكثر ليونة في التأثير على شركات بناء المنازل.

وقالت الخبيرة الاقتصادية كاثرين جادج في سي آي بي سي إيكونوميكس في مذكرة: "على الرغم من أن نوايا شراء المنازل كانت مدعومة بمعدلات الرهن العقاري المنخفضة في مارس، إلا أننا نتوقع ارتفاع معدلات الرهن العقاري في الأشهر المقبلة حيث دفعت الأسواق توقعات خفض أسعار الفائدة إلى عام 2024، مما يضاعف من تأثير معايير الإقراض الأكثر صرامة كعائق أمام بناء المنازل في المستقبل".