الثلاثاء 14 يناير 2025 م
رجحت شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية المصرية، ارتفاع أسعار العقارات في البلاد بنحو 20% خلال العام الجاري، وفق بيان صحفي اليوم الاثنين.
وطالب، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية المصرية، داكر عبد اللاه، بضرورة إعداد خريطة استثمارية عقارية شاملة لجميع محافظات مصر والترويج لها داخلياً وخارجياً، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري.
وأوضح أن قطاع العقارات في مصر يُعد من القطاعات الواعدة التي توفر فرصاً استثمارية ضخمة، متوقعاً ارتفاعات جديدة بأسعار الوحدات السكنية خلال 2025.
أكد عبد اللاه، أهمية أن تتضمن الخريطة الاستثمارية العقارية رؤية واضحة وخطة محددة لنوعية الاستثمارات المطلوبة، سواء كانت فندقية، أو سكنية، أو إدارية، أو تجارية، وفقًا لطبيعة واحتياجات كل منطقة.
ودعا إلى ضرورة أن تكون هذه الخريطة متوفرة لدى «الهيئة العامة للاستثمار» و«هيئة المجتمعات العمرانية»، بحيث تشمل تفاصيل دقيقة مثل المساحات المتاحة، والأنشطة المستهدفة، والمزايا التي تقدمها كل منطقة من حيث الموقع والمرافق والخدمات. وأشار إلى أن هذه المعلومات ستسهل على المستثمرين التعرف على الفرص المتاحة واستيفاء الشروط المطلوبة للبدء السريع في تنفيذ مشروعاتهم.
طالب عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية المصرية، بتقديم مجموعة من الحوافز لجذب المستثمرين إلى هذا القطاع الهام، مثل وضع آليات عادلة لتسعير الأراضي، تقديم إعفاءات ضريبية مؤقتة للمستثمرين الجدد، تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة، منح مميزات مثل الإقامة أو الجنسية للمستثمرين الذين ينفذون مشروعات داخل مصر.
كما شدد على أهمية تعزيز دور القطاع المصرفي في تمويل المشروعات العقارية بفائدة ميسرة، لتشجيع المزيد من الاستثمارات وضمان استمرارية نمو القطاع.
لفت داكر عبد اللاه إلى ضرورة أن يتبنى البنك المركزي مبادرة خاصة تتيح للمواطنين شراء وتملك العقارات بفائدة منخفضة. وأكد أن هذا الإجراء سيعزز من قدرة المواطنين على تملك العقارات، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار العقارات نتيجة زيادة الطلب عليها.
