قال المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أسامة سعد الدين، إن أسعار العقارات في مصر لن تتراجع خلال الفترة المقبلة، وإنه حال خفض سعر الفائدة أو هبوط أسعار مدخلات الصناعة، لن تهبط الأسعار.
وأضاف سعد الدين في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن هذا ليس ضد آليات السوق لكن أسعار مواد البناء تتراجع بشكل طفيف لا يستلزم معه انخفاض أسعار الوحدات السكنية، موضحاً أنه حال تراجع أي من تلك العوامل المؤثرة، يقوم المطورون بتقديم تسهيلات أكبر للعملاء في السداد ولكن ليس بخفض الأسعار.
وأشار إلى أن كبار المطورين العقاريين في مصر في مأمن من التقلبات التي تشهدها السوق، وهو ما ظهر خلال الأزمات الماضية أيضاً منذ جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية ثم تحرير سعر الصرف، كما أن غرفة التطوير العقاري لا تتخلى عن الشركات المتوسطة بل تدعمها أيضاً في أوقات الأزمات بالتواصل مع الحكومة والجهات المسؤولة لتأجيل سداد بعض الالتزامات وغيرها.
وأكد سعد الدين، أن السوق العقارية في مصر بعيدة تماماً عن الفقاعة العقارية لاختلاف نظام السوق عن العديد من البلدان، حيث إن تمويل المشاريع والوحدات للمطورين يتم عن طريق الأفراد والعملاء المشترين، وليس من البنوك، وهذا يؤكد متانة القطاع لسنوات عديدة مقبلة.
وحسب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، تشهد السوق العقارية المصرية نمواً ملحوظاً تجعلها تتصدر القطاعات الاقتصادية المختلفة من حيث الاستثمارات والعمالة وقيمة الأصول وغيرها من المؤشرات الاقتصادية ذات الدلالة.
كما تنقسم السوق العقارية في البلاد إلى قطاعين فرعيين، هما قطاع التشييد والبناء الذي يختص بإنشاء المباني والعقارات المختلفة وقطاع الأنشطة العقارية الذي يشمل الملكية العقارية وخدمات الأعمال.