الثلاثاء 21 يناير 2025 ص
أكدت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية أهمية الابتكار المالي والهندسة المالية في تقديم حلول تساهم في تيسير شراء الوحدات العقارية في السوق المحلية، وذلك بما يضمن استدامة السوق العقارية.
وأوضح رئيس الغرفة، طارق شكري، في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن بعض الشركات الكبرى لجأت إلى تقديم آليات جديدة لتشجيع المستهلكين على الشراء، مثل زيادة فترات السداد، بجانب البيع بالتقسيط الميسر، لتعويض ضعف التوسع في التمويل العقاري في مصر.
استبعد شكري، توسع العديد من الشركات في البلاد من زيادة فترات السداد لمدة سنوات، موضحاً أن هناك جدية من الشركات والمستهلكين لشراء الوحدات السكنية، لكن ارتفاع الأسعار يمثل عائقًا كبيراً.
كما وصف هذا النهج بأنه شكل من أشكال «الهندسة المالية»، حيث تقوم شركات العقارات بدور التمويل العقاري، بما يحقق التوازن بين مصلحة المستهلك وعدم تعرض الشركات للخسائر.
وأضاف شكري أن طرح الشركات الكبرى لبعض المشروعات بفترات سداد طويلة لن يؤثر سلبياً على السوق العقارية أو على الشركات الأخرى، لأنها ترتبط بمشروع واحد وليس بمشروعات متعددة، واعتبر أن هذه الخطوة إيجابية، إذ توفر متنفساً للسوق العقارية وتسهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب.
أشار رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن تكلفة العقارات في مصر تعتمد على مكونين أساسيين، قيمة الأراضي وصناعة العقار، موضحاً أن ملكية 95% من الأراضي ترجع إلى هيئة المجتمعات العمرانية، وأن أسعار الأراضي تشهد زيادات سنوية مستمرة، وهي المادة الخام الأساسية في هذا القطاع.
تابع، أن صناعة العقار تشمل مدخلات البناء مثل الحديد والإسمنت وغيرها من المواد، التي تتأثر بسعر الصرف، سواء كانت محلية أم مستوردة، ومع التغيرات الكبيرة في سعر الجنيه، ارتفعت أسعار العقارات بشكل ملحوظ، ما يمثل تحدياً كبيراً للمستهلكين والشركات.
شكري لفت إلى أن صدور قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل ويحمي حقوق المالك قد يدفع شركات التطوير العقاري إلى تأسيس وحدات مخصصة للإيجار، وهو ما يمكن أن يشكل تطوراً جديداً في السوق العقارية بمصر.
