اﻷربعاء 19 فبراير 2025 ص
تشهد مصر، مؤخراً، إقبالاً متزايداً في طلبات الحصول على الجنسية، بعد تعديل الحكومة المصرية قوانين الحصول عليها مقابل شراء عقارات.
وفي هذا الصدد، أوضح شريف سامي، نائب المدير التنفيذي لمكتب استقبال طلبات الحصول على الجنسية المصرية للأجانب، التابع لمجلس الوزراء المصري، أن هناك 4 برامج رئيسة تتيح للأجانب الحصول على الجنسية المصرية من خلال الاستثمار العقاري.
وأشار سامي في تصريحات خاصة لـ«إرم بزنس»، إلى أن أيًّا من هذه البرامج يمنح المتقدمين فرصة الحصول على الجنسية، مشيراً إلى أن خيار شراء العقارات مقابل الحصول على الجنسية شهد إقبالًا متزايداً في الآونة الأخيرة.
المسؤول المصري لفت إلى أن الإجراءات تبدأ بسداد رسوم إدارية تبلغ نحو 10 آلاف دولار، والتي تُخصص لدراسة الطلب، وإجراء الفحص الأمني، الذي يُعد خطوة أساسية لضمان الموافقة أو الرفض بناءً على معايير أمنية محددة.
وأشار إلى أن مدة الفحص الأمني غير محددة بزمن معين، إذ تعتمد على طبيعة مقدم الطلب، وتشعب علاقاته داخل وخارج البلاد.
واستعرض سامي تفاصيل البرامج المتاحة، موضحاً أن أحد الخيارات يشمل الاستثمار، حيث يمكن للمستثمر تأسيس شركة جديدة أو المشاركة في شركة قائمة عبر ضخ 450 ألف دولار من الخارج، يتم تخصيص 350 ألف دولار منها في رأس مال للشركة، بينما يتم إيداع 100 ألف دولار في الخزانة العامة للدولة كمبلغ غير مسترد.
فيما يتمثل الخيار الآخر في إيداع مبلغ 500 ألف دولار في البنك المركزي المصري لمدة 3 سنوات، على أن يتم استردادها بعد انتهاء المدة بالجنيه المصري ودون فوائد، كما يشمل البرنامج الثالث إمكانية التبرع المباشر للخزانة العامة للدولة بمبلغ 250 ألف دولار، وفقاً لسامي.
المسؤول المصري أشار إلى أن الخيار الأكثر إقبالاً بين الأجانب هو شراء عقار بقيمة 300 ألف دولار داخل مصر، موضحاً أن هذا البرنامج خضع لتعديلات في العام 2023، إذ كان يتطلب في السابق شراء عقارات بقيمة 500 ألف دولار من مشاريع حكومية فقط أو شركات تابعة للحكومة، مما كان يحدّ من خيارات المستثمرين، ومع تعديل القانون، أصبح بالإمكان شراء العقارات من المطورين العقاريين أو الأفراد، مما زاد من جاذبية البرنامج.
وأوضح أن هناك تسهيلات لشراء العقارات، ولكنها ميسرة، حيث يُشترط للعقارات المملوكة للأفراد أن تكون مسجلة رسمياً في القطاع العقاري، وأن تحمل رخصة بناء، في حين أن العقارات التي يتم شراؤها من المطورين العقاريين تكون مسجلة تلقائياً، مما يسهل إجراءات التسجيل والنقل.
كما أشار إلى أنه يمكن شراء وحدات سكنية داخل المجمعات السكنية الفاخرة «الكمباوندات»، حيث يكفي أن تكون مسجلة في سجلات الكمباوند، كما يُسمح بشراء وحدات تحت الإنشاء، شرط سداد المبلغ المطلوب عبر الجهاز المصرفي المصري لضمان استيفاء شروط الحصول على الجنسية.
وفيما يتعلق بمنح الجنسية لأفراد الأسرة، أكد سامي أن الأبناء القصّر، الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا، يحصلون تلقائياً على الجنسية المصرية مع والدهم، بينما يمكن للزوجة التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد مرور عامين، وفقاً للقانون المصري.
