الخميس 20 فبراير 2025 م
ارتفع الدولار الأميركي أمام الين الياباني في ختام جلسة تداول يوم الثلاثاء الـ18 من فبراير، حيث استقر مؤشر الدولار عند 107.000، بعد صدور بيانات اقتصادية حاسمة من الولايات المتحدة.
في هذا السياق، أظهرت بيانات مؤشر إمباير ستيت للصناعة لشهر فبراير 2025 تحسناً لافتاً، حيث سجل 5.70، مقارنة بـ-12.60 في الشهر السابق؛ ما يعكس تعافي النشاط الصناعي في منطقة نيويورك.
من جهة أخرى، سجل مؤشر سوق الإسكان (NAHB) تراجعاً طفيفاً إلى 42، مقارنة بـ 47 في الشهر السابق؛ ما يشير إلى بعض الضعف في قطاع الإسكان.
بالنسبة لبقية البيانات الاقتصادية، كان البنك المركزي الأسترالي أعلن عن خفض الفائدة إلى 4.10% لشهر فبراير 2025، مقارنة بـ 4.35% سابقا، وهو ما كان له تأثير محدود على حركة الدولار الأسترالي.
وفي كندا، سجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر يناير 2025 ارتفاعاً طفيفاً إلى 1.9% مقارنة بـ 1.8% في الشهر السابق، وهو ما يعكس استمرار ضغوط التضخم في البلاد.
هذه التحركات الاقتصادية كانت وراء دعم الدولار الأميركي أمام الين الياباني (USD/JPY)، وسط تأثير إيجابي للبيانات الأميركية التي تشير إلى تحسن في القطاعات الاقتصادية الرئيسة.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار/ين باستخدام مناطق العرض والطلب ومناطق فيبوناتشي والاتجاهات السعرية ومؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استنادا إلى الرسم البياني، نلاحظ أن زوج الدولار/ين بعد استهداف منطقة الطلب المظللة، بدأ في الاستجابة بموجة صاعدة تصحيحية، ثم عاد إلى اختبار مستويات تصحيح فيبوناتشي لتلك الموجة. ومن المتوقع أن يستمر في الصعود إذا استقر فوق المنطقة. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فمستقر عند مستوى 45؛ ما يدل على وجود قوة نسبية سلبية.
إضافة إلى ذلك يظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة ضعيفة عند 10؛ ما يشير إلى وجود قوة ضعيفة في الاتجاه الهابط حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيتراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.
