السبت 22 مارس 2025 م
أصدرت وزارة المالية الإماراتية قراراً وزارياً ينظم معايير وإجراءات اعتماد مزودي خدمات نظام الفوترة الإلكترونية، في خطوة نوعية تدعم التحول الرقمي الشامل في دولة الإمارات، وتعزز كفاءة المنظومة المالية.
ويحدد القرار الوزاري الجديد، إطاراً تنظيمياً واضحاً لمعايير الأهلية، وآليات التقييم، وإجراءات الاعتماد، وكذلك بروتوكولات إلغاء الاعتماد، ضمن نظام الفوترة الإلكترونية، ما يمهّد الطريق نحو إرساء بنية تحتية موحدة وآمنة للفوترة والمعاملات الرقمية، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).
كما تضمّن القرار شروط تسجيل الشركة واستيفاء متطلبات مزوّد الخدمة، ومتطلبات التزامات التسجيل الضريبي، وكذلك متطلبات أمان معلومات منتج مزود خدمة «بيبول»، وشرط الإقرار الذاتي، ونموذج وإجراءات تقديم طلب الاعتماد وإذن التشغيل.
ينص القرار على حصر تقديم خدمات الفوترة الإلكترونية في الإمارات بمقدمي الخدمات المعتمدين فقط، بما يضمن إرسال جميع الفواتير الإلكترونية وسندات الائتمان ضمن صيغ رقمية منظمة قابلة للمعالجة الآلية، مع ضمان دقة الإبلاغ عن البيانات الضريبية للهيئة الاتحادية للضرائب.
في سياق متصل، أطلقت الوزارة بوابة اعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية، وهي منصة رقمية مركزية تسهّل إدارة جميع مراحل عملية الاعتماد بشكل سلس وشفاف، ما يعزّز من كفاءة التنفيذ والامتثال للمعايير المعتمدة.
ويشترط على مزودي الخدمة المعتمدين الالتزام بمجموعة من المتطلبات التقنية والتشغيلية والأمنية الصارمة، بما في ذلك الامتثال لإطار عمل بيبول للتشغيل البيني والمعايير الأمنية المعتمدة، وضمان دقة تبادل الفواتير الإلكترونية والبيانات الضريبية مع الهيئة الاتحادية للضرائب.
وبحسب القرار، تُمنح صلاحية الاعتماد لمدة عامين، على أن يقوم مقدمو الخدمات بالتقدم بطلب التجديد قبل انتهاء الفترة، كما ستجري الوزارة تقييمات دورية لمراقبة مدى التزام مقدمي الخدمة واستمرارية استيفاء المتطلبات، وفي حالة عدم الامتثال أو الإخفاق في استيفاء شروط التجديد قد يؤدي ذلك إلى إلغاء الاعتماد وحرمان مقدم الخدمة من إعادة التقديم لمدة تصل إلى عامين.
