أميركا تقاضي "تيك توك" بتهمة انتهاكات خصوصية الأطفال

رفعت وزارة العدل الأميركية، دعوى قضائية اتهمت فيها منصة "تيك توك" والشركة المالكة لها "بايت دانس" بالتقاعس عن حماية خصوصية الأطفال على تطبيق التواصل الاجتماعي، وفق رويترز.

وأظهرت الحكومة الأميركية أن تطبيق "تيك توك" انتهك متطلبات قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت بحصول الخدمات التي تستهدفهم على موافقة الوالدين لجمع المعلومات الشخصية من المستخدمين دون سن 13 عامًا.

وتعد الدعوى القضائية هي أحدث إجراء أميركي يستهدف "تيك توك" والشركة الصينية المالكة للتطبيق؛ بسبب مخاوف من أن الشركة تجمع كميات هائلة من بيانات الأميركيين لصالح الحكومة الصينية، وتؤثر في المحتوى على نحو قد يضر بالأميركيين.

وجاء في نص الدعوى التي انضمت إليها لجنة التجارة الاتحادية أن الهدف منها هو وضع حد "لانتهاكات غير قانونية لخصوصية الأطفال يرتكبها تيك توك على نطاق هائل".

وطلبت وزارة العدل الأميركية، الشهر الماضي، من محكمة استئناف اتحادية رفض طعون قضائية على قانون يلزم شركة "بايت دانس"، ومقرها الصين، ببيع أصول تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير، أو مواجهة حظر.

وقالت الوزارة في الطلب "إن خضوع تطبيق تيك توك للملكية الصينية يشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي؛ بسبب قدرته على الوصول إلى بيانات شخصية واسعة للأميركيين".

وطلبت إدارة الرئيس جو بايدن من محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا رفض الدعاوى التي رفعتها منصة "تيك توك" وشركة "بايت دانس" المالكة لها ومجموعة من صناع المحتوى على "تيك توك" لمنع سن القانون الذي من شأنه حظر التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أميركي.

 ودأبت المنصة على نفي أنها ستشارك بيانات المستخدمين الأميركيين مع الصين، أو أنها تتلاعب بنتائج مقاطع الفيديو.

وأعلنت الشركة الصينية، في وقت سابق، المالكة لتيك توك بأنها ستفضل إغلاق تطبيقها بدلاً من بيعه إذا استنفدت الشركة الصينية جميع الخيارات القانونية لتحدي التشريعات الرامية إلى حظر المنصة من متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة.

وأثار تيك توك المخاوف مجدداً حيال حرية التعبير بعدما أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون من شأنه حظر التطبيق الشهير في الولايات المتحدة إذا لم تبع شركة بايت دانس الصينية المالكة له حصتها خلال عام.