محكمة استئناف أميركية ترفض وقف حظر «تيك توك» في الولايات المتحدة

رفضت محكمة استئناف أميركية أمس الجمعة، طلباً طارئاً من تطبيق «تيك توك» لمنع قانون يلزم الشركة الصينية المالكة للتطبيق «بايت دانس» بسحب تطبيقها من الولايات المتحدة بحلول 19 يناير المقبل أو مواجهة الحظر، وفق وكالة «رويترز».

قدمت «تيك توك» و«بايت دانس» طلباً طارئاً لمحكمة استئناف مدينة كولومبيا بولاية نورث كارولاينا الأميركية للحصول على مزيد من الوقت لعرض قضيتهما على المحكمة العليا الأميركية، ويعني الحكم أنه يجب على «تيك توك» الإسراع في الذهاب إلى المحكمة العليا الأميركية في محاولة لمنع أو إلغاء القانون.

وكانت الشركتان قالتا إن القانون ومن دون إجراء قضائي سيؤدي إلى إيقاف «تيك توك»، إحدى أشهر منصات التعبير في البلادـ لدى أكثر من 170 مليون مستخدم شهرياً.

أسباب الرفض

وعللت المحكمة رفضها للطلب بعدم تحديد الشركتين قضية سابقة منعت فيها المحكمة قانوناً أصدره الكونغرس، بعد رفض الطعن الدستوري عليه، بدخول حيز التنفيذ في أثناء السعي للنظر فيه أمام المحكمة العليا.

وقال متحدث باسم «تيك توك» إن الشركة تعتزم عرض قضيتها على المحكمة العليا الأميركية التي لها سجل تاريخي راسخ في حماية حق الأميركيين في حرية التعبير.

وبموجب القانون، سيحظر تطبيق «تيك توك» ما لم تبع شركة «بايت دانس» حصتها فيه بحلول 19 يناير.

يمنح القانون أيضاً الحكومة الأميركية سلطات واسعة النطاق لحظر التطبيقات الأخرى المملوكة لأجانب والتي قد تثير مخاوف بشأن جمع بيانات الأميركيين.

تصريحات خاطئة

وقالت «تيك توك» إن وزارة العدل الأميركية أدلت بتصريحات خاطئة عن ارتباط التطبيق بالصين، وإن محرك التوصيات الخاص بمحتوى التطبيق وبيانات المستخدمين مخزنة في الولايات المتحدة على خوادم سحابية تديرها شركة أوراكل، وأيضا تُتَّخَذ قرارات تعديل المحتوى التي تؤثر في المستخدمين الأميركيين في الولايات المتحدة.

ويضع القانون -ما لم تلغه المحكمة العليا- مصير «تيك توك» في يد الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن ما إذا كان سيمنح تمديداً لمدة 90 يوماً على الموعد النهائي في 19 يناير لفرض البيع على الشركة ثم في يد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب، الذي سيتولى منصبه في 20 يناير.

وقال ترامب، الذي حاول دون جدوى حظر «تيك توك» خلال ولايته الأولى في عام 2020، قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر إنه لن يسمح بحظر «تيك توك».