قال فرانك ماكورت، الملياردير الأميركي، إنه يستهدف شراء منصة "تيك توك" لإنقاذ الإنترنت والبشرية من براثن المنصات الرئيسية التي يعتقد اعتقاداً راسخاً أنها تدمر المجتمع وتعرّض الأطفال للخطر.
في الولايات المتحدة، يُعرف ماكورت بأنه المالك السابق لفريق "لوس أنجلوس دودجرز" للبيسبول، بينما في أوروبا فهو المالك الحالي لنادي كرة القدم الشهير "أولمبيك مرسيليا" الذي يعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من بين مشجعيه.
لسنوات، اعترض ماكورت على قوة منصات التكنولوجيا الكبرى، واتهمها بإيذاء الأطفال أو الإضرار بالعالم.
قال ماكورت لوكالة فرانس برس خلال مؤتمر للتكنولوجيا في تورونتو: "يتم التلاعب بنا من قبل هذه المنصات الكبيرة."
واستشهد ماكورت بالاضطرابات السياسية في فرنسا، حيث يمكن لليمين المتطرف أن يحقق نصراً حاسماً في الانتخابات البرلمانية المقبلة، كأحدث مثال على ذلك.
وأضاف: "هناك الكثير من الإثارة، والكثير من الفوضى، والكثير من الاستقطاب. كما تعلمون، الخوارزميات تعمل بشكل جيد. إنها تبقينا في تلك الحالة. لقد حان وقت التغيير."
وقال ماكورت إن الدافع في البداية لرغبته بشراء المنصة هو التهديد الذي تشكله وسائل التواصل الاجتماعي على أطفاله.
وقال: "هذا الإنترنت مفترس. إنه يلحق الكثير من الضرر بالأطفال. نرى القلق والاكتئاب والوباء الآن حيث ينتحر الأطفال".
ولمعالجة المشكلة، يقوم ماكورت بحملة من أجل "إنترنت جديد" يزعم أنه سينتزع السيطرة على الويب بعيداً عن المنصات الرئيسية مثل "إنستغرام"، أو "يوتيوب" أو"تيك توك" أو"إكس".
"تحتوي هذه المنصات على مئات الآلاف من السمات الفردية الخاصة بكل واحد منا. ولا يتعلق الأمر فقط بالمكان الذي نتسوق فيه أو ما نحب أن نأكله أو المكان الذي نتواجد فيه. بل يتعلق أيضاً بكيفية تفكيرنا، وكيف نشعر، وكيف نتفاعل، وكيف "نتصرف"، على حد قوله.
يتصور ماكورت شبكة إنترنت جديدة يصفها بأنها بروتوكول لامركزي مفتوح المصدر حيث يتحكم المستخدمون في بياناتهم الخاصة، بغض النظر عن تطبيق الوسائط الاجتماعية الذي يستخدمونه.
وقال إن الاستحواذ على "تيك توك" سيعطي مشروعه المعروف باسم (Project Liberty) نطاقاً جديداً تماماً، حيث سيجذب أعداداً كبيرة من المستخدمين، معظمهم من الشباب.
غير صائب
ماكورت ليس الوحيد الذي يتطلع إلى شراء المنصة المملوكة للصين، حيث قدم وزير الخزانة السابق لترامب، ستيف منوشين، عرضاً أيضاً.
وتأتي هذه الخطط، التي يقول البعض إنها بعيدة المنال، في أعقاب مشروع قانون وقعه الرئيس الأميركي جو بايدن في أبريل يمنح "تيك توك" 270 يوماً للعثور على مشتر غير صيني أو مواجهة الحظر في البلاد.
ومع ذلك، ليس من المؤكد أن يعرض "تيك توك" للبيع في نهاية المطاف.
وتصارع الشركة في المحاكم الأميركية، وقالت الحكومة الصينية إنها لن تقبل سحب استثمارات إحدى العلامات التجارية التكنولوجية الأكثر نجاحاً في البلاد.
وقال ماكورت إن "قلق الحكومة الأميركية هو أن بيانات 170 مليون أميركي يتم جمعها وإرسالها إلى الصين"، وهو ما يشكل "بالطبع" تهديداً للأمن القومي.
ومع ذلك، أضاف: "آمل أن تؤدي مشكلة (تيك توك) هذه إلى أن يفهم الناس ويدركون (حتى على المنصات الأخرى) أن بياناتهم يتم جمعها وشحنها إلى مكان ما".
وقال: "ربما لن يتهب إلى الصين، لكنها ستذهب إلى مكان ما يسيطر عليه شخص لديه كل شيء عنك، وهذا ليس بالأمر الصائب".