"اتصالات النواب" لـ"إرم بزنس": مشروع قانون للمعاملات الإلكترونية في مصر أكتوبر المقبل

أعلن رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب المصري، النائب أحمد بدوي، أن الحكومة المصرية ستتقدم بمشروع قانون للمعاملات الإلكترونية في أكتوبر المقبل، لتنظيم الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وما يتعلق بتحصيل ضرائب بشأنها، موضحاً أن تلك المساعي لا تهدد الاستثمارات في صناعة تكنولوجيا المعلومات بل تشجعها.

وأضاف في تصريحات لـ"إرم بزنس" أن مصر تسعى إلى إيجاد تشريعات تعزز الاستثمار وتنظم المحتوى في هذا القطاع، خصوصاً أنه يساء استخدام منصات مثل "تيك توك" بتقديم محتوى غير لائق للتربح من ورائها على حساب المجتمع.

كما أوضح بدوي، أن القانون سيحسم الأمر في ذلك، بجانب ضبط المحتوى وما يسمح بتناوله عبر تلك المنصات وهو ما يعمل عليه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حالياً بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

فيما أشار إلى أنه سيُرَاعَى عدم وجود تشريعات خاصة بتكنولوجيا المعلومات، تسمح بفرض ضرائب أو التزامات مالية مبالغ فيها طاردة للمشاهير، وهو تأكيد لحرص السلطات على الاستثمار بالقطاع.

وقال النائب إنه سيتقدم بتشريع أيضاً إلى مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل، لتقنين أرباح "تيك توك" بوصفها أحد مصادر الدخل، لتكون تحت مظلة الأوعية الضريبية للحفاظ على حقوق الدولة.

إلى ذلك أضاف رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن إغلاق هذه التطبيقات ليس حلاً لمواجهة المحتوى غير الأخلاقي الذي يقدمه البعض من خلالها، ولكن التوعية هي العامل المهم في سبيل ذلك وهو ما تسعى إليه الجهات المعنية.